4 أسباب تمنع تحول انهيار أسعار المساكن في الصين إلى كارثة عالمية

مع ارتفاع أسعار المنازل في الصين الى مستويات قياسية تبعد عن امكانات المواطن العادي يراقب العالم عن كثب وسط تساؤل العديدين عما اذا كان سوق الاسكان قد ينهار في نهاية المطاف. لا يزال الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمة المالية التي نجمت الى حد كبير عن سوق الاسكان في الولايات المتحدة، ومن السهل رؤية سبب قلق المستثمرين والاقتصاديين من حدوث سيناريو مماثل للطفرة – والفشل في الصين يمكن أن يعمق هبوط الأسعار المتباطئ.

ولكن مثل تلك المخاوف هي سابقة لأوانها في أفضل الحالات. هل ثمة فقاعة في سوق الاسكان في الصين؟ ذلك ممكن وخاصة في المدن الكبرى مثل شنغهاي وبكين وشنجن والعديد من العواصم الاقليمية. ولكن اقتصاد الصين يختلف عن الاقتصاد الأميركي واذا تفجرت فقاعة عقارات فجأة في الصين فإن الفوارق التالية يمكن أن تقلص خطر حدوث كارثة عالمية اخرى:

نزعة الصين للتوفير قد تنقذ الوضع

يبدد هبوط أسعار المنازل ما يدعى "تأثير الثروة"، ويدفع أصحاب المنازل نظرياً الى الشعور بأنهم أقل ثراء وبالتالي يقتصدون في الاستهلاك وهو ما يفضي بدوره الى تباطؤ اقتصادي. وقد أضر انهيار أسعار المساكن في أميركا في سنة 2007 بثروات عدد لا يحصى من الأميركيين، ولكن ذلك على الأرجح لن يؤثر بالعمق ذاته في الصين لأنها توفر أكثر من أي معظم الدول الاخرى.

ومعظم الصينيين لا يتمتعون بخطط التقاعد كما يفعل معظم الأميركيين، وبالتالي فإنهم يعتمدون على توفيرهم وعلى أطفالهم في الأمن المالي. واضافة الى ذلك فإنهم يوفرون من أجل مساعدة أطفالهم على الزواج. ومع ارتفاع نسبة الذكور والإناث بين الشباب بسبب عمليات الاجهاض غدت المنافسة على المرأة أشد ضراوة بالنسبة الى عائلة الولد الواحد، وازدادت أهمية التوفير تبعاً لذلك. ونتيجة لهذه العوامل توفر العائلات الصينية جزءاً أكبر من ثروتها بقدر يفوق معظم الدول الاخرى.

ومع ارتفاع أسعار المنازل فإن الاستهلاك المتزايد كحصة من الثروة في الصين هو أقل من الولايات المتحدة. وللأسباب ذاتها اذا هبطت أسعار المنازل فإن هبوط الاستهلاك كحصة من هبوط ثروة الاسكان قد يكون أصغر أيضاً مما هو في الولايات المتحدة.

برنامج الإسكان المحتمل قد يعكس الهبوط بشكل جزئي

قد يفضي فشل الاسكان أيضاً الى اضطراب في روابط التزود والانتاج، وعندما تنهار أسعار المنازل قد تظهر الأصداء في صناعة البناء ما يفضي الى انخفاض الطلب على الصلب والاسمنت والأدوات، والصين ليست محمية لكن برنامج الاسكان الحكومي الطموح القابل للاحتمال يمكن أن يمنع انتقال التأثير الى صناعة البناء الأوسع. ويهدف هذا البرنامج الى معالجة التفاوت في الدخل، وبغية بناء هذه المنازل ثمة حاجة الى الاسمنت والصلب والأثاث. كما أن تشييد المنازل لذوي الدخل المتدني سوف يعكس جزئياً على الأقل أي تأثير سلبي محتمل.

بنوك الصين تستطيع تدبير قروض المساكن المعدومة

كما شهدنا في الولايات المتحدة تسبب انهيار أسعار المنازل بشكل تقريبي في تدمير النظام المالي مع تفاقم سوء القروض الممنوحة الى المطورين والملاك.

وفي الصين تشكل قروض المطورين العقاريين ورهونات أصحاب المنازل معاً حوالي 20 في المئة من كل قروض البنوك. وإذا افترضنا أن 20 في المئة من تلك القروض غدت معدومة وهو افتراض ينطوي على مبالغة نظراً لأن القروض العالية المخاطر في الولايات المتحدة شكلت أقل من 20 في المئة من كل قروض البنوك خلال أزمة 2007 – 2008 وسوف ينتج ذلك 4 في المئة من الديون المعدومة.

وبينما لا يمكن تجاهل هذا الأمر فإن القطاع المصرفي في الصين يجب أن يكون قادراً على تخطي الأزمة – ربما بمساعدة من الحكومة. وفي حقيقة الأمر فإن كون أعباء ديون حكومة الصين أقل كثيراً من ديون أميركا وأوروبا أو اليابان ينطوي على أهمية هنا. وبعد كل شيء تمكن القطاع المصرفي الصيني من اخراج نفسه من مشكلة ديون معدومة أكثر خطورة قبل عقد من الزمن.

صناع السياسة ينشطون

سياسات الحكومة الصينية ليست محددة أيضاً. وفي الشهور القليلة الماضية شدد البنك المركزي الصيني من سياسته النقدية التوسعية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. وقد فعل ذلك لأنه اعتبر أن الخطر في سوق الإسكان لم يكن كبيراً جداً. وإذا شهد إشارات على تصحيح في أسعار السكن واحتمال حدوث تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل إجمالي يستطيع أن يعكس مساره.

الفقاعات نتيجة حتمية لاقتصاد السوق، وخاصة عندما يصعب بيع الأصول بالنسيئة كما هو الحال في مساكن الصين. وعلى أي حال حتى مع حدوث تصحيح في أسعار البيوت فإن ذلك لن تكون له التأثيرات ذاتها على إجمالي الاقتصاد كما حدث عندما انهارت الأسواق الأميركية والأوروبية.

* (فورتشن)