«الميزانيات»: مآخذ على صرف المعاشات الاستثنائية للعسكريين

أعلن رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2012/2013، وتبين لها من خلال المناقشة مآخذ شابت دراسة وتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 495 لسنة 2008 بشأن منح معاشات استثنائية ومكافآت استحقاق للعسكريين، مما نتج عنه تمييز في التعامل مع العسكريين وتعديل القرار بسبب عدم وجود دراسة متأنية له.

 وأضاف عبدالصمد في تصريح صحافي أن الوزارة من جانبها أوضحت ان تلك التعديلات كانت للحد من تسرب القيادات الوسطى كي لا تخلو المناصب من القيادات اللازمة التي تريد الاستفادة من هذه الزيادة الاستثنائية في الراتب، لافتا إلى أن اللجنة شددت على وجوب دراسة أي قرار مستقبلي ليحقق المساواة بين العسكريين.

وأشار إلى أن اللجنة بينت انه تم تسديد مبلغ 1.277.294 دينارا رغم عدم مطابقة إحدى السفن للمواصفات الفنية المطلوبة باعتراف الوزارة نفسها، وتأخر اعمال الصيانة لاحدى الزوارق البحرية مما يؤثر على جاهزيته للاستعمال وسبب ارتفاعا في تكاليف صيانته، وتوريد اجهزة ومعدات طبية دون علم الوزارة بها ودون اتباع الاجراءات القانونية بقيمة 1.324.444 دينارا، وانها قد صرفت رغم اعتراض المراقبين الماليين، وقد افادت الوزارة ان القضية خاضعة للتحقيق على الرغم من ان جميع المتهمين فيها قد تقاعدوا ولا يحملون الصفة العسكرية الآن.

وتابع عبدالصمد هناك مآخذ شابت تنفيذ عقد اعداد وتجهيز وتقديم وجبات غذائية وخدمات اعاشة للقوات المسلحة بقيمة اجمالية تبلغ 22.854.960 دينارا، حيث تبين للجنة ان الوزارة قد تحملت ما جملته 1.319.740 دينارا عن قيمة وجبات غذائية لم تورد، وأغفلت الوزارة عن حقها في تخفيض عدد الوجبات حسب احتياجاتها الفعلية او توريد تلك الوجبات الى مواقع اخرى طبقا لما هو منصوص عليه في العقد، مما يعد هدرا للمال العام.

 ولفت إلى أن هناك ضعفا في اجراءات الرقابة الداخلية من قبل الوزارة على مكاتبها العسكرية حيث تعرض المكتب العسكري في ابوظبي الى عملية اختلاس من قبل احد محاسبيه لأموال بلغ ما امكن حصره منها 51.115.444 درهما، في حين افادت الوزارة ان الموضوع قيد التحقيق في النيابة.

وذكر أن اللجنة لاحظت عدم قيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب وزير الدفاع السابق بشأن تأثيث مكتبه بعقد تبلغ قيمته 128 الف دينار مما ترتب عليه عدم الاستفادة منه كليا، وقيام الوزارة بصرف مكافآت دون سند قانوني بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية حيث ومنها "بدل حضور جلسات اللجان واعمال اضافية وممتازة كمكافآت اعمال ممتازة للموظفين المدنيين في وزارة الدفاع على الباب الخامس من الميزانية العسكرية".