إنشاء لجنة للشفافية والإصلاح في الحرس الوطني

شكلت رئاسة الحرس الوطني لجنة للشفافية والإصلاح مهمتها تعزيز قيم النزاهة والمساءلة والعدالة، وحماية منتسبي الحرس من استغلال المنصب لتحقيق منافع شخصية، ومنع الوساطة والمحسوبية.

بتوجيهات من رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، أصدر نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد قرارا بتشكيل لجنة للشفافية والإصلاح مهمتها تعزيز قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والعدالة، وتكريس الإدارة النزيهة، ومكافحة الفساد ودرء مخاطره بمختلف الوسائل والإجراءات التي تحقق المصالح العليا للحرس الوطني ومنتسبيه، وذلك تتويجا لحصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية لعام 2013، ورغبة من القيادة العليا في مواصلة مسيرة الإصلاح المنشود في الحرس الوطني.

ويرأس اللجنة بموجب القرار وكيل الحرس الفريق ناصر الدعي، وعضوية قائد وحدات الأركان اللواء الركن هاشم الرفاعي، وقائد الشؤون المالية والتجهيز اللواء سابح معيوف، وقائد الشؤون الأمنية اللواء الركن خالد راكان، ومدير مديرية الرقابة والتفتيش العميد الركن فهد المجحم، ومدير مديرية التوجيه المعنوي العميد محمد الفرحان، وقائد التنظيم والقوى البشرية العميد الركن فهد ناصر، ومدير ديوان نائب رئيس الحرس الوطني العميد جمال الذياب، ومدير مديرية الشؤون القانونية المقدم حقوقي لافي حميد.

وحدد القرار اختصاصات عدة للجنة من بينها وضع التصورات والآليات والخطط للشفافية والإصلاح والنزاهة ومتابعة تنفيذها وحماية منتسبي الحرس الوطني من استغلال المنصب وتحقيق منافع شخصية ومنع الوساطة والمحسوبية وإبلاغ القيادات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ أي عقد أو ارتباط يكون الحرس الوطني طرفا فيه إذا تبين أن هذا العقد أو الارتباط قد أبرم بمخالفة الأنظمة والقرارات المعمول بها في الحرس.

كما تختص اللجنة بالمراجعة الدورية لمؤشر مدركات الإصلاح وتطويرها والإشراف على تنفيذها وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص حالات الفساد المقدمة إليها ودراستها واستطلاع رأي منتسبي الحرس الوطني وآراء المراجعين له بشأن مؤشر مدركات الإصلاح، كما حدد القرار التزامات اللجنة وضوابط الاستدعاء والإبلاغ وجمع المعلومات.

وكان وفد من الحرس الوطني قام بزيارة للهيئة العامة لمكافحة الفساد استعرض خلالها إنجازاته في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، كما قام وفد من خبراء جمعية الشفافية الكويتية بزيارة للحرس الوطني استطلع خلالها آراء القياديين حول مؤشرات مدركات الإصلاح ومكافحة الفساد وما تم اتخاذه من اجراءات بعد حصول الحرس الوطني على جائزة الشفافية متفوقا على الجهات والهيئات الحكومية.