«الأولى للوساطة»: أدنى سيولة في عام ونصف والحذر سيد الموقف

ذكرت شركة الأولى للوساطة في تقريرها الاسبوعي ان سوق الكويت للاوراق المالية أغلق تعاملات الاسبوع الماضي على انخفاض، بعد أداء متذبذب قاد المؤشر الرئيسي إلى تراجعات حادة تعرض لها خلال تعاملات جلسة الخميس بـ110 نقاط.

وقال التقرير إن سوق الكويت للاوراق المالية أغلق نهاية تعاملات الاسبوع الماضي على انخفاض المؤشر السعري بواقع 49.1 نقطة، بينما ارتفع المؤشران الوزني و«كويت 15» 0.86 نقطة و5.86 نقاط على التوالي.

وأضاف ان معظم المتعاملين، وفي مقدمتهم صناع السوق، مازالوا يتوخون الحذر مع غياب المحفزات الرافعة لمعدلات الثقة، وتنامي سعي بعض المستثمرين لجني الارباح أو تقليص الخسائر، بينما فضل المتداولون الافراد تراجع نشاطهم متأثرين بالمخاوف من العقوبات الرقابية التي تفرضها هيئة اسواق المال، والتي فعلتها أخيرا بشكل ملحوظ ضد بعض المتعاملين.

غياب المحفزات

واشار التقرير الى ان غياب المحفزات الاستثمارية ادى إلى تخفيض مستويات السيولة، بعد ان سجلت ادنى مستوى له في عام ونصف خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث بلغت القيمة المتداولة 11 مليون دينار.

وزاد انه مقابل عمليات التذبذب، التي استمرت في توجيه حركة المؤشرات، برز خلال تعاملات الاسبوع الماضي نشاط على اسهم بعض المجاميع الاستثمارية، بينما اتسم جزء كبير من تعاملات الاسبوع بالهدوء، مقابل عمليات بيع ملحوظ على بعض الاسهم بعينها، بينما ابدى المستثمرون الرئيسيون حذرا واضحا لضخ الأموال في أسهم جديدة، أو زيادة استثماراتهم بمعدلات اعلى من المنوال العادي.

واردف انه من الملاحظ استمرار تراجع معدلات التداول في سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، ولا يرجع ذلك إلى اي من الاعتبارات الفنية التي قد تغير مجريات التداول، الا ان الواضح ان مديري الصناديق الاستثمارية والمحافظ المالية يتحفظون عن الدخول في اوامر غير محسوبة المخاطر وسط حركات المضاربين، خصوصا مع تحركات بعض المضاربين الرئيسيين التي اسهمت في ابطاء نشاط التداولات.

ولفت الى ان المؤشر الرئيسي غير مساره الهبوطي في منتصف تعاملات الاسبوع الماضي، بعد ان دعمت الاسهم القيادية المؤشر الرئيسي الذي ارتفع 0.4 في المئة مع اقبال صناديق محلية على تجميع شريحة من الأسهم التي تتمتع بفرصة لاستثمارها لانخفاض قيمها الحقيقية عن قيمها السوقية.

إجراءات الحوكمة

وذكر التقرير انه كان للموقف المعلن من غرفة التجارة والصناعة ضد اجراءات الحوكمة التي تطبقها هيئة اسواق المال تداعيات على جميع الوحدات ذات الصلة بالبورصة، حيث اسهم إعلان الغرفة في تحسين مزاج المستثمرين نسبيا لجهة امكانية إحداث تغيرات في الفترة المقبلة على صعيد تبسيط الاجراءات بعض الشيء، الا ان هذا التحول الايجابي لم يدم الا لجسلة واحدة.