«النيابة العامة» تتهم حماد بشراء الأصوات و«التشريعية» تحصنه

واصلت لجنة الشؤون التشريعية تحصين النواب، ومنع النيابة العامة من ممارسة حقها في التحقيق معهم، برفضها رفع الحصانة عن النائب سعدون حماد، بخصوص اتهامه من النيابة بشراء الأصوات.

وجاء في تقرير اللجنة، الذي من المقرر ان يصوت عليه في جلسة بعد غد ما يلي: "أحال السيد رئيس مجلس الامة الى اللجنة في 21/1/2014 كتاب السيد وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية متضمنا طلب السيد النائب العام برفع الحصانة النيابية عن السيد العضو سعدون حماد عبيد العتيبي في القضية رقم 757/ 2013 حصر العاصمة 349/ 2013 جنايات المباحث، لإمكان مباشرة اجراءات الدعوى الجزائية ضده وفقا لما انتهت اليه مذكرة النيابة العامة، تنفيذا لقرار محكمة الجنايات الصادر بجلسة 16/12/2013".

شروط شكلية

وقال التقرير انه بذلك يكون طلب الاذن قد استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 26/1/2014، حيث تبين لها من مطالعة الاوراق ان النيابة العامة اتهمت سعدون حماد وآخرين بأنهم في يوم 25/7/2013 بدائرة المباحث الجنائية - محافظة العاصمة.

المتهم الأول: سعدون حماد بصفته مرشحا عن الدائرة الانتخابية الخامسة في انتخابات مجلس الامة لعام 2013 وسط المتهمين من الثاني الى السادسة لشراء اصوات الناخبات بأن امد المتهمين الوسطاء بالمبالغ المالية المبينة في التحقيقات لاعطائها للناخبات لحملهن على التصويت له في الانتخابات على النحو المبين بالتحقيقات.

وفي جلسة 16/12/2013 قررت محكمة الجنايات ارسال الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها بشأن رفع الحصانة النيابية عن المتهم الأول سعدون حماد عبيد العتيبي واعادتها بعد تنفيذ المطلوب، وقد استمعت اللجنة لرأي العضو سعدون حماد الذي اعتبر ان الشكوى كيدية بسبب مواقفه السياسية، حيث انه قدم استجوابا لوزير النفط واستقال، وكذلك استجوب وزير الداخلية، كما انه ترشح عدة مرات ونجح في الانتخابات، ولم يطرح موضوع شرائه للاصوات، حيث اعتبر ان اتهامه بشراء الاصوات ما هي إلا محاولة فاشلة لاسقاطه.

أما في ما يتعلق بالمتهمين الخمسة في القضية فقد اكد السيد العضو ان اثنين من المتهمين مقيدان في الدائرة الثالثة، واستند في ذلك إلى أوراق من إدارة الانتخابات بعد ان استأذن المحكمة في ذلك، اما المتهمات فإحداهن مندوبة لمرشح وتعمل معه، وهذا مثبت في تحقيقات النيابة، اما المتهمة الاخرى فقيدها الانتخابي في الدائرة الرابعة وهي وكيلة مرشح وعضو مجلس امة حالي، والمتهمة الاخيرة كذلك هي مندوبة لاحد المرشحين، وهذا ثابت ايضا في تحقيقات النيابة.

اتهام باطل

كما أكد العضو للجنة التشريعية ان هذا الاتهام باطل وغير صحيح، لان التحريات التي سطرها ضابط المباحث كانت مجهلة، حيث سطر مجري التحريات ان اسم المتهمة "شريفة ام عبدالله" فقط دون وجود اسم ثلاثي، وكذلك خلت التحريات من عنوان المسكن، اما الهاتف المستخدم في الواقعة فقد تبين انه يرجع لشخص آخر غير المتهمة بعد تأكد النيابة العامة من ذلك، وهذا ما يؤكد عدم جدية التحريات وعدم صحتها.

وحيث انه من المقرر وفقا لنص المادتين "111" من الدستور و"20" من القانون رقم "12" لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة فإنه لا يجوز اثناء دور الانعقاد في غير حالة الجرم المشهود ان تتخذ نحو العضو اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي آخر الا بإذن المجلس، ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات جزائية اثناء انعقاده على النحو السابق، كما يجب اخطاره دوما في اول اجتماع له بأي اجراء يتخذ في غيبته ضد اي عضو من اعضائه".

وحيث إن المادة "21" من القانون رقم "12" لسنة 1963 قد نظمت طريق رفع الحصانة النيابية عن سعدون حماد عبيد العتيبي عضو مجلس الامة بما نصت عليه في فقرتيها الاولى والثانية من ان: "يقدم طلب الاذن برفع الحصانة عن العضو الى رئيس المجلس من الوزير المختص او ممن يريد رفع دعواه الى المحاكم الجزائية".

وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأى اغلبية اعضاء اللجنة عدم الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن العضو سعدون حماد لكيدية الشكوى، بعد ما ذكره العضو، واستند إليه بخصوص المشكو في حقهم "المتهمين"، على اعتبار ان اثنين منهم خارج الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها العضو المذكور، والآخرين وكلاء لمرشحين منافسين في انتخابات مجلس الامة.