3.9 مليارات دينار قيمة العقارات المحلية في 2013

قال بنك الكويت الدولي إن سوق العقار المحلي سجل رقما قياسيا جديدا خلال العام الماضي في القيمة الإجمالية للتداولات، حيث بلغت قيمتها 3.9 مليارات دينار كويتي، مقارنة بـ3.3 مليارات دينار في عام 2012 بارتفاع نسبته 19 في المئة.

وأضاف بنك الكويت الدولي في تقريره العقاري السنوي الصادر أن قيمة العقارات المتداولة في قطاعي العقارات التجاري والاستثماري شهدت في عام 2013 زيادة بنسبة بلغت 66 و27.9 في المئة على التوالي.

وذكر أن القيمة المتداولة للعقار السكني ارتفعت بنسبة 4.85 في المئة فقط، ما يشير إلى أن أسعار القطاع السكني بلغت حدودا مبالغا فيها، وانها ستتراجع تدريجيا الى مستوياتها الطبيعية، لاسيما ان العقار السكني لا يمكن ان يكون وعاء استثماريا مستمرا ومدرا للدخل في ظل القرارات والقوانين الحالية.

وأشار التقرير الى ان عدد الصفقات العقارية في العام الماضي انخفض لتصل الى 8642 صفقة مقارنة بـ9999 صفقة في عام 2012، بما نسبته 13.5 في المئة، إذ بلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري نحو 1.5 مليار دينار كويتي في عام 2013 بزيادة نسبتها 27.9 في المئة، حيث بلغ متوسط سعر الصفقة نحو 838.5 الف دينار مقارنة بـ727.2 ألف دينار في 2012.

وعن قطاع العقارات التجارية قال التقرير، إن هذا القطاع حقق مستويات جديدة من حيث قيمة وعدد الصفقات خلال العام الماضي، فقد بلغت قيمة الصفقات نحو 440.5 مليون دينار موزعة على 158 صفقة، بارتفاع نسبته 66 في المئة عن قيمة الصفقات التجارية المسجلة في 2012.

أما بالنسبة لأداء سوق العقار المحلي في الربع الرابع من العام الماضي فقال تقرير بنك الكويت الدولي، إن نشاط السوق العقاري استقر خلال ذلك الربع، حيث بلغت قيمة الصفقات حوالي 1080.2 مليون دينار مقابل 1047.4 مليون دينار للربع الثالث من عام 2013، بارتفاع محدود في قيمة الصفقات بلغت نسبته 3.1 في المئة.

وأضاف أن عدد الصفقات في الربع الرابع من العام الماضي انخفض ليصل الى 2052 صفقة مقابل 2284 صفقة للربع الثالث من ذاته، اي بانخفاض نسبته 10.1 في المئة، وذلك لتراجع قيمة وصفقات قطاع العقار السكني، حيث شهد القطاع السكني خلال الربع الرابع من 2013 انخفاضا في قيمة وعدد الصفقات بنسبة 5.3 و12.7 في المئة على التوالي مقارنة بالربع الثالث.

وعلى صعيد القطاع الاستثماري قال التقرير ان القطاع شهد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الصفقات المتداولة خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بالربع السابق، إذ بلغت قيمة الصفقات المتداولة حوالي 465.9 مليون دينار موزعة على 433 صفقة مقابل 379.5 مليون دينار موزعة على 431 صفقة للربع الثالث من العام الماضي بارتفاع نسبته 18 في المئة.

وأضاف أن قطاع العقار التجاري شهد خلال الربع الرابع من العام الماضي انخفاضا في قيمة الصفقات المتداولة مقارنة بالربع السابق من نفس العام، حيث بلغت فيه الصفقات نحو 110.1 ملايين دينار موزعة على 30 صفقة مقابل 133.3 مليون دينار موزعة على 30 صفقة في الربع الثالث من عام 2013، بانخفاض نسبته 17.4 في المئة.

وأشار التقرير إلى أن التوزيع النسبي في نشاط السوق العقاري خلال الربع الرابع من العام الماضي اظهر أن قطاع العقار السكني استحوذ على ما نسبته 46 في المئة من اجمالي نشاط السوق، يليه القطاع الاستثماري بنسبة 43 في المئة، ثم القطاع التجاري بنسبة 10 في المئة، وأخيراً الحرفي والمخازن مجتمعين بنسبة 1 في المئة.

«وفرة»: انخفاض الصفقات العقارية في الربع الأخير

ذكر التقرير الصادر عن شركة وفرة العقارية ان الربع الاخير من 2013 شهد انخفاضا في عدد الصفقات العقارية في البلاد، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، بانخفاض قدره 320 صفقة.

واضاف التقرير ان السوق الكويتي بات شحيحا بالفرص المتميزة لعدم توافر عقارات مؤجرة بالكامل بأسعار معقولة، وامتناع اصحاب العقارات المميزة عن البيع او المطالبة بأسعار "خيالية"، موضحا ان الربع الرابع من عام 2013 شهد ارتفاعا من ناحية القيمة اذا ما قورن بنفس الفترة من عام 2012، وبزيادة بلغت 121.3 مليون دينار.

وتوقع ان ينتعش السوق العقاري خلال العام الجاري، بسبب معدل الطلبات المرتفع مقابل شح كبير في المعروض، اضافة الى ارتفاع نسبة السيولة في السوق المحلي، الامر الذي ينطبق على جميع انواع العقار السكني والاستثماري والتجاري.

ولفت الى ان اسعار العقار ارتفعت بشكل كبير، بعد ان شهدت أسعار الاراضي والبنايات ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي، حيث اقترب سعر المتر المربع للأراضي السكنية من سعر الأراضي الاستثمارية في بعض المناطق الحيوية، مبينا ان الاسعار السائدة حاليا تعتبر الاعلى منذ عام 2008.

ولفت التقرير إلى ان العقارات التجارية شهدت نشاطا ملحوظا لم يسبق له مثيل منذ الازمة الاقتصادية التي ضربت العالم قبل خمسة اعوام، مضيفا ان اسعار الايجارات مازالت في ارتفاع على جميع أنواع الوحدات بنسبة تتجاوز أحيانا 100%.

واردف انه رغم ارتفاع الاسعار بشكل عام فإن السوق العقاري الكويتي يشهد تزايدا في عدد الصفقات، بسبب انفراد العقار في الكويت بمزايا عن القطاعات الأخرى سواء على مستوى العوائد او الايرادات أو المخاطر، وباعتباره الملاذ الآمن حاليا لأي مستثمر.