الحمدان: منع البيع أثناء صلاة الجمعة امتثالاً للشرع

ثمن النائب حمود الحمدان موافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على الاقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة الذي قدمه مع عدد من زملائه النواب، مطالباً اللجان المختصة بسرعة بته وعرضه على مجلس الأمة للتصويت وإحالته إلى الحكومة لإصدار مرسوم به.

وأبدى الحمدان تفاؤله بأن «الزملاء في المجلس لن يترددوا في إقرار هذا المقترح الذي جاء مقتصرا على منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة دون غيرها، نظرا لوجود نص شرعي صريح يحرم التعامل التجاري في فترة هذه الصلاة»، لافتا إلى أن «الغرض من هذا المقترح هو الامتثال لهذا النص الشرعي، وضمان إتاحة الفرصة للموظفين والعاملين في الشركات والمحال أن يؤدوا صلاة الجمعة».

وأضاف أن المذكرة التفسيرية للدستور حين ذكرت أن نص المادة الثانية من الدستور ذكرت «إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك، ويدعو إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة»، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ، عاجلا أو آجلا، بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذا رأى المشرع ذلك.