«نقابة الكهرباء»: سنقاضي وزير الصحة

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء دعيج العازمي أن النقابة سترفع دعوى قضائية ضد كل من وزير الصحة ومدير إدارة الصحة المهنية والمدير العام لمؤسسة التأمينات بصفتهما اعتراضا منها على عدم دقة وسلامة التقارير والمعايير التي أخذت بها إدارة الصحة المهنية عند دراستها وتقييمها لظروف وبيئة العمل في محطات القوى الكهربائية، والتي بنت عليها مؤسسة التأمينات قرارها النهائي في ما يتعلق برفض تصنيف العاملين في المحطات ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطيرة.

وقال العازمي في تصريح صحافي إن هذه التقارير أدت إلى حرمان العاملين في هذه المحطات من التصنيف ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطيرة، مما ألحق الضرر بهم وبحقوقهم نتيجة عدم سلامة المعايير التي اعتُمدت في هذا الجانب وتعارض النتائج التي توصلت إليها إدارة الصحة المهنية مع دراسات سبق أن قامت بها الإدارة نفسها على مواقع العمل ذاتها، وأثبتت فيها القياسات الصحية ارتفاع مستوى تلوث بيئة العمل عن الحدود الطبيعية، وهو ما يزيد حجم  المخاطر الصحية التي يتعرض لها العاملون في المحطات.

وأكد العازمي أن الدراسة التي قامت بها إدارة الصحة المهنية مشوبة بالعيوب، وجاء القرار خاليا من أي بحث أو دراسة فنية، وهو ما يشير إلى عدم اهتمام إدارة الصحة المهنية بموضوع تصنيف العاملين في المحطات ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطيرة.

وأشار إلى أن النقابة ستنتظر رد وزارة الصحة على الكتاب الموجه إليها من وكيل وزارة الكهرباء والماء، والذي يطالبها فيه بإعادة النظر في الدراسة، وضرورة تصنيف العاملين بالمحطات من ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطيرة، وإذا لم تستجب وزارة الصحة لهذا الطلب فستلجأ النقابة إلى القضاء لإنصاف العاملين في محطات القوى والطلب منه إسناد البحث والدراسة الميدانية إلى جهة محايدة.