«المرأة»: قوانين «سكن الكويتية» لم تنفذ لصعوبة تطبيقها

أكد رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية النائب صالح عاشور ان اللجنة بحثت خلال اجتماعها على مدى اليومين الماضيين إمكانية تسجيل السكن الحكومي للزوج والزوجة الكويتيين مناصفة، بعد مرور خمس سنوات على زواجهما، ومساواة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية بالرجل بواقع٧٠ ألف دينار، مع صرف بدل إيجار للمرأة الكويتية.

وقال عاشور، في تصريح صحافي امس، ان اللجنة بحثت هذه القضايا خلال اجتماعها أمس الأول بحضور ممثلي بنك التسليف والادخار، حيث تم تناول مسألة توفير السكن للمرأة الكويتية بشكل عام والمتزوجة من غير كويتي بشكل خاص.

وكشف ان ممثلي «التسليف» أكدوا لأعضاء اللجنة ان كل القوانين المتعلقة بسكن المرأة والتي أقرت في وقت سابق لم تنفذ لصعوبة تطبيقها، مبيناً أنه حتى الآن ليس لديهم اي حالة استفادت مما قرر بشأن القرض الإسكاني للمرأة، وعليه فإن اللجنة بحثت امكانية تعديل هذه القوانين، بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة، وذلك من خلال ضمان حق المرأة الكويتية بتسجيل نصف البيت باسمها بعد مرور 5 سنوات على تقييدها بالطلب الإسكاني، حتى إن تم الطلاق، مع منح الأرامل الكويتيات حق استلام القرض الاسكاني بواقع ٧٠ الف دينار كحال الرجل الكويتي، وصرف بدل الايجار للمتزوجة من غير كويتي على غرار الرجل.

ومن جهة اخرى، أعلن عاشور ان اللجنة انتهت أمس خلال اجتماعها بحضور ممثلي وزارات الشؤون والصحة والداخلية والجمعية الوطنية لحماية الطفل وجمعيات أخرى من انجاز ٧٠ مادة من قانون حماية الطفل.

ومن جانب آخر، وجه النائب عبدالله الطريجي سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د.عبدالمحسن المدعج عن تحرش قيادي في أسواق المال بإحدى الموظفات.

وقال الطريجي إن جريدة «الراي» الكويتية نشرت في عددها الصادر برقم 12747 يوم الاثنين الموافق 26/5/2014 تحت عنوان «أمر بضبط واحضار قيادي في «اسواق المال» تحرش بموظفة وحرضها على الفجور.

وسأل الطريجي عن فحوى البلاغ الذي تقدمت به إحدى الموظفات بأن أحد المسؤولين تحرش بها وحرضها على الفجور، مطالبا بتزويده برقم القضية التي قيدت بالمخفر بشأن هذه الواقعة، واسم المسؤول والمنصب الذي يشغله في هيئة اسواق المال، متسائلا هل تم التحقيق معه اداريا؟ وما الاجراءات التي قمت بها كوزير ومسؤول مباشر عن هيئة اسواق المال بشأن تلك الواقعة؟