ماليزيا تخصص جزءا كبيرا من موزانتها لقطاع التعليم

طرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق هنا اليوم موازنة حكومته للعام 2014 بواقع 2ر264 مليار رينجت (الدولار يساوي 00ر3 رينجت) وخصص 6ر54 مليار منها لتطوير وتعزيز القطاع التعليمي في ماليزيا.

واكد عبدالرزاق أثناء طرحه الموازنة في جلسة البرلمان أهمية التعليم والمعرفة مشيرا الى ان حكومته ستقوم بتنفيذ مخططاتها ومشاريعها في التربية والتعليم للوصول بماليزيا إلى مصاف الدول المتقدمة علميا في غضون ال 15 عاما المقبلة.

وقال ان موازنة التعليم تشتمل على تعزيز أساليب التدريس والكفاءات التعليمية إضافة إلى الحفاظ على اللغة الملايوية وإتقان الإنجليزية والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في النظام التعليمي مضيفا ان الموازنة خصصت 600 مليون رينجت للمنح البحثية في المؤسسات العامة للتعليم العالي.

من جانب آخر أكد عبدالرزاق أن ماليزيا "لديها أسس اقتصادية قوية وسياسة نقدية ميسرة ونمو اقتصادي مستدام لذلك ينبغي أن تكون نسبة النمو الاقتصادي للبلاد 2ر4 في المئة في النصف الأول من هذا العام" متوقعا ارتفاع نمو الصادرات بنسبة 5ر2 في المئة وتوسع قطاع البناء والتشييد بنسبة 6ر9 في المئة وتوسع قطاع الخدمات بنسبة 7ر5 في المئة.

وقدر نسبة البطالة في العام المقبل ب 1ر3 في المئة وتباين نسبة التضخم عند مستوى منخفض ما بين اثنين إلى ثلاثة في المئة متوقعا بلوغ دخل الفرد لعام 2014 ما يساوي قيمة 126ر34 رينجت مقارنة ب 789ر24 رينجت حاليا وذلك بزيادة نسبتها 37 في المئة على مدى ست سنوات معربا عن ثقته في رفع دخل الفرد الى ما قيمته 500ر46 رينجت مع حلول عام 2020.

وتوقع بلوغ قيمة الإيرادات الحكومية في العام المقبل الى 1ر224 مليار رينجت مرتفعة بقيمة اربعة ملايين مقارنة بهذا العام مضيفا "أن هذا يعني أن العجز المالي للحكومة الفيدرالية سينخفض من اربعة في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في عام 2013 إلى 5ر3 في المئة في عام 2014".

وأشار عبدالرزاق إلى أن جهود الحكومة مستمرة في توفير بيئة مواتية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي من المتوقع ارتفاعها في العام المقبل إلى ما يعادل 189 مليار رينجت وبنسبة 9ر17 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لاسيما في قطاع النفط والغاز وصناعة الغزل والنسيج ومعدات النقل والتطوير العقاري.

وتوقع أن تصل الاستثمارات الحكومية إلى 106 مليارات رينجت تشمل المشاريع التي سيتم تنفيذها في السواحل الغربية ومشاريع السككك الحديدية وبعض المشاريع جنوب البلاد إضافة إلى مشاريع في قطاع النفط والغاز في ولاية صباح شرقي البلاد وولاية جوهور جنوب البلاد.

وتهدف موازنة 2014 بشكل عام إلى تعزيز المرونة الاقتصادية وتسريع خطة التحول الاقتصادي والوفاء بالوعود الحكومية وذلك من خلال التركز على خمسة محاور رئيسية هي التنشيط الاقتصادي وتعزيز الإدارة المالية وغرس التميز في رأس المال البشري وتكثيف التنمية الحضرية والريفية وضمان رفاهية الشعب.