مصر: انتهاء «استفتاء الخارج» وتأهب لإنجاح تصويت الداخل

نشر في 12-01-2014
آخر تحديث 12-01-2014 | 00:01
No Image Caption
تواضروس يدعو المسيحيين إلى التصويت بنعم... «والأزهر» يرفض فتاوى تحريم المشاركة

بينما تأهبت القوات المسلحة والشرطة، لتأمين الاستفتاء على الدستور الذي ينطلق يومه الأول بعد غد، دعا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني الشعب القبطي إلى التصويت بنعم على الدستور المعدل، في حين أكد الأزهر الشريف أن فتاوى تحريم المشاركة في الاستفتاء باطلة.
مع انتهاء الاستفتاء على الدستور المصري المعدل في الخارج، تواصلت الاستعدادات لإنجاح الاستفتاء في الداخل. وكشفت استعدادات القوات المسلحة المصرية، لتأمين الاستفتاء المقرر أن يبدأ بعد غد الثلاثاء، عن خطة أمنية محكمة، تعتبر هي الأشمل منذ عقود، بإعلان حالة الطوارئ في الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، لتأمين مدن القناة والمنشآت المهمة، فضلاً عن تأمين مقار الاستفتاء في أغلب المحافظات المصرية.

توزيع القضاة

وانتهت اللجنة العليا للانتخابات، المُشرفة على إجراء عملية الاستفتاء، من توزيع 13 ألفاً و867 قاضياً، من مختلف الهيئات القضائية، للإشراف على قرابة 30 ألف لجنة انتخابية فرعية (لجان الاقتراع) في عملية الاستفتاء داخل مصر، والتي ستجرى يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجاري.

وبينما تنتهي اليوم إجراءات استفتاء المصريين المقيمين خارج مصر على الدستور، في 161 دولة حول العالم، قال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات، المستشار مدحت إدريس إن عملية الاستفتاء ستجرى من خلال 352 لجنة انتخابية عامة على مستوى الجمهورية، تتولى الإشراف على اللجان الفرعية، بحيث يتولى رئاسة كل لجنة عامة قاض بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف، وتقوم كل لجنة عامة بتجميع النتائج الواردة إليها من اللجان الفرعية، وحصرها وإرسالها إلى «العليا للانتخابات».

وأضاف المستشار إدريس أن رؤساء اللجان الفرعية سيتسلمون من المحاكم الابتدائية التابع لها لجانهم، على مدى اليوم (الأحد) والغد (الاثنين) جميع الأوراق والاستمارات والأحبار الفسفورية وسائر مستلزمات عملية الاقتراع، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لإشراف كل قاض سيكون ما بين لجنة إلى 3 لجان انتخابية فرعية.

في الأثناء، كشفت تقارير إعلامية، قرب إصدار الرئيس «المؤقت» عدلي منصور تعديلاً جديداً في قانون «ممارسة الحقوق السياسية»، تغلظ بموجبه، عقوبات الجرائم الانتخابية، خصوصاً المتعلقة بإدلاء المواطنين بصوتهم أكثر من مرة، للحد من انتشارها خلال الاستفتاء.

الكنيسة والأزهر

في غضون ذلك، دعا بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، للتصويت بـ»نعم» على الدستور، عبر فيديو بثه على قناة «Ctv» الخاصة بالكنيسة، وقال البابا: «في أمثال العرب قول نعم يزيد النعم، وهي كلمة تحمل داخلها خيرات كثيرة»، وهو ما فسره الخبير في الشأن القبطي سليمان شفيق بالقول: «ربما يرجع إعلان البابا موقفه إلى تآمر بعض أساقفة البلاط القديم، الذين يحاولون الدفع بقول «لا» لضمان إنجاز مصالح خاصة لهم توجب على البابا وقف هذه المحاولات».

وفي حين يعتبر الأقباط «10 في المئة» من المصريين الدستور المعدل، طوق النجاة الأخير، للخلاص من حكم جماعة «الإخوان» الإرهابية وتعزيز مفاهيم الدولة المدنية، قال الأب رفيق جريش، رئيس المكتب الصحافي بالكنيسة الكاثوليكية، إن الكنيسة ستدعم التصويت بـ»نعم» وأعلن رئيس الطائفة الإنجيلية، القس صفوت البياضي لـ»الجريدة»، ان الكنيسة الإنجيلية ستشكل غرفة عمليات مركزية وفرعية في المحافظات بالتعاون مع المجالس والإدارات المحلية، بهدف رصد وتوثيق التجاوزات والانتهاكات المحتملة ضد الأقباط أثناء التصويت.

من ناحية أخرى، انتهت هيئة «كبار العلماء» التابعة لمؤسسة الأزهر في اجتماعها أمس إلى اطمئنان المؤسسة السنية الأولى في العالم العربي أنه ليس في الدستور ما يُخالف دين الله تعالى، أو أحكام الشريعة الإسلامية، مهيباً بالشعب المصري ألا يلتفت إلى الفتاوى التي تحرِّم الخروج للاستفتاء أو تُبيح الدماء؛ قائلاً إنها «فتاوى باطلة شرعاً وعقلاً».

تأمين القناة

وفي حين حذرت تقارير أمنية، من مجموعات إرهابية، يرجح قدومها عبر الحدود الليبية، تسعى للتسلل إلى قلب العاصمة، لاستهداف منشآت حيوية خلال الاستفتاء، قال مصدر عسكري مسؤول لـ»الجريدة»، إن القوات المسلحة استعدت بغطاء جوي لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس بالطائرات الهيلكوبتر والأباتشي، وأضاف: «هناك غرفة عمليات بين القوات المسلحة والشرطة للتنسيق بينهما في الوزارتين بهدف زيادة إجراءات التأمين على عملية الاستفتاء».

«الجنود الحمر»

من جانبه، أكد الخبير العسكري، رئيس مركز دراسات القوات المسلحة السابق، اللواء حسام سويلم، أن البدل الحمراء التي ترتديها قوات الشرطة العسكرية، والتي اثارت جدلا واسعاً تتضمن رسالة طمأنة للشعب المصري، وأضاف لـ«الجريدة»: «يتم استخدامها لتأمين الأفراد في حالة فض الشغب، واحتمال وجود مفرقعات وتفجيرات».

back to top