العدساني والكندري وقويعان قدموا استقالاتهم لـ الغانم

أكد النواب رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان على أن استقالتهم من مجلس الأمة جاءت لإخلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لنص المادة (50) من الدستور.

وأضافوا المستقيلين الثلاث بأن سوء إدارة رئيس مجلس الأمة الذي اعتاد مقاطعتنا دون وجه حق من الأسباب خلف استقالتهم.

وجاء نص البيان كالتالي:

إن الممارسات التي قام بها مجلس الأمة بالتصويت على شطب الاستجواب ورفعه من على جدول الأعمال يعتبر مخالفة صريحة للمادة (100) من الدستور، وعليه فإن ما حدث سيسجله التاريخ كأبشع ممارسة وصوره لوأد المحاسبة الحقيقية والتي نص عليها الدستور، إذ أننا استشعرنا ومن منطلق إيماننا بالله أولاً ومن ثم إبراراً لقسمنا الذي سنُساءل عنه أمام رب العالمين وثم الشعب الكويتي، والذي لا يقبل ولا نحن نقبل أن نكون شهود زور على الممارسات المبرمجة والمستمرة لمخالفة الدستور والذي يجب المحافظة عليه.

 

وعليه نتقدم إليكم باستقالتنا من عضوية مجلس الأمة، بموجب المادة (96) من الدستور الكويتي والمادة (17) من اللائحة الداخلية وذلك للأسباب التالية:

 

1. إخلال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لنص المادة (50) من الدستور والتي تنص على فصل السلطات مما يمثل خضوعاً من البرلمان للسلطة التنفيذية وهذا يُخِل بمبدأ توازن السلطات مما أفقد مجلس الأمة مكانته ودورة في الرقابة والتشريع.

2. عدم تمكيننا من الرقابة على الحكومة بتعطيل الأدوات الرقابية وعلى رأسها الاستجوابات حيث تم شطب محاور الاستجواب الأول المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء، ورفع الاستجواب الأخير الذي قدمناه إلى رئيس مجلس الوزراء بكامله من جدول أعمال المجلس بتاريخ  29 ابريل 2014، إضافة إلى عدم الإجابة عن كثير من الأسئلة البرلمانية وهذا يخالف المادتين (99 و 100) من الدستور.

3. عدم إنجاز مشاريع حقيقية تفيد المواطنين وتسهم في تحسين معيشتهم والاكتفاء في المقابل بتقديم وعود وهمية كالتعهد بحل قضية الإسكان والصحة والتعليم والعاطلين عن العمل وغيرها من التعهدات الزائفة.

4. المماطلة والتسويف ومحاولة التكتم على الفساد والمفسدين من خلال التحقيق الشكلي والصوري في عدد من الفضائح التي هزت الكويت وسمعتها في الداخل والخارج ومن أبرزها فضيحة الإيداعات المليونية.

5. سوء إدارة رئيس مجلس الأمة الذي اعتاد مقاطعتنا دون وجه حق ولاسيما إذا كان كلامنا ضد توجهاته الشخصية وهذا ما يلغي مبدأ الحياد والذي من المفترض أن يتسم به الرئيس وعدم إعطائنا الفرصة بالكلام أو نقاط النظام بالتساوي للجميع, مما يؤدي إلى عدم إيصال الأفكار خاصة بالقضايا شديدة الأهمية.

 

وختاماً، إبراءً لذمتنا لله عز وجل ثم للشعب الكويتي الكريم وللتاريخ وإذ نؤكد إننا لن نقبل أن نكون شاهدين على المخالفات الدستورية الصارخة في هذا المجلس والذي لا يستطيع محاسبة الحكومة التي لم تكافح الفساد بل شرعنته ولم تقم بتنمية الكويت الغالية بل ساهمت بتراجعها وارتفاع مؤشر الفساد حسب التقارير الدولية.

 

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه

 

رياض أحمد العدساني

​​د. عبدالكريم عبدالله الكندري

​​د. حسين قويعان الشريف