لجنة «الخارجية» تحدد اتفاقيات دور الانعقاد

تبنت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم كأولويات للفترة الراهنة، اقرت 10 منها، وبصدد اقرار البقية لرفعها إلى مجلس الامة تمهيدا لاقرارها، ولم تتضمن الاتفاقية الامنية الخليجية، والاتفاقية الامنية بين الكويت والاردن، ومذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز له في البلاد يغطي منطقة الشرق الاوسط، لحاجتها إلى مزيد من الدراسة.

وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي، في تصريح صحافي امس، ان "اللجنة اخرت عشرة مشاريع بقوانين اتفاقيات، في مقدمتها انضمام الكويت الى اتفاقية اسطنبول للادخال الجمركي، وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، والموافقة على تعديل النظام الاساسي لمنظمة المرأة في دول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي، والاتفاقية الموقعة بين البلاد ومنظمة حظر الاسلحة الكيماوية".

وأضاف العازمي ان من المشاريع التي اخرتها اللجنة "مذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين الكويت وبريطانيا وشمال ايرلندا، ومذكرة اخرى خاصة بالتفتيش على السفن في موانئ دول مجلس التعاون الخليجي، واتفاقية للتعاون الامني بين الكويت واذربيجان، والموافقة على بروتوكول اضافي بين البلاد ولتوانيا، واتفاقية مع جامايكا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار، واتفاقية بين مع موريشيوس للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار".

وتابع: "كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن اقامة مركز صندوق النقد الدولي الاقتصادي والتمويل في الشرق الاوسط بالبلاد"، مشيرا إلى ان اللجنة ارتأت تأجيل النظر في هذه المذكرة لمزيد من الدراسة.

واردف ان اللجنة ارجأت مناقشة الاتفاقية الامنية الخليجية لحين الانتهاء من مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي، نظرا للخلاف بشأنها بين الهيئة العامة للاستثمار ومجلس الامة، مبينا ان اللجنة طلبت عدة امور حول هذه المذكرة، خاصة ما يتعلق منها بالمبالغ المرصودة لاقامة هذا المركز، وبعد أن تم صرف مبالغ لاقامته دون سند قانوني او موافقة مجلس الامة، لافتا إلى ان طلب اللجنة انصب على ايضاح بعض التفاصيل المرتبطة باقامة المركز.