مسؤولون خليجيون يشددون على أهمية تنفيذ مشاريع بيئية متقدمة

أكد المشاركون في الاجتماع الـ33 للوكلاء والمسؤولين عن شؤون البيئة في دول مجلس التعاون الخليجي ضرورة العمل المشترك من أجل تنفيذ مشاريع بيئية متقدمة.

وقالت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة بالوكالة رجاء البصيري في كلمة خلال افتتاح الاجتماع الذي استضافته الكويت أمس، إن التعاون والتنسيق الخليجيين في مجال البيئة لتنفيذ مشاريع مشتركة في مراحل تنفيذية متقدمة من شأنهما المساهمة في زيادة الاطمئنان على مسيرة التعاون البيئي المشترك.

وأضافت أن الاجتماع يعنى بمناقشة ودراسة برامج ومشاريع طموحة مثل إنشاء مركز الرصد البيئي للدول وشبكة خاصة لدراسة تدهور الأراضي والإعداد للاتفاقية الإطارية لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن حماية البيئة وتعميم مشروع البوابة الالكترونية البيئية لتكون نافذة عالمية.

وأوضحت أن التعاون والشراكة الاستراتيجية مع منظمات إقليمية ودولية كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والبنك الدولي والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية يسير بالشكل المطلوب مع وجود الحافز والطموح لزيادة وتوسيع آفاقه مستقبلا.

من جانبه، قال الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة في مجلس التعاون الخليجي د. عبدالله بن عقلة الهاشم إن المجلس الخليجي الأعلى للبيئة استطاع إيصال رسائل بيئية مختلفة للشرائح المجتمعية من طلبة المدارس والجامعات عن طريق الملتقيات الشبابية أو الإعلامية والرياضية أو الفعاليات المختلفة.

وأضاف أن المجلس الوزاري الخليجي وافق في دورته الـ130 على تخصيص 3.9 ملايين دولار لدعم برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج ووافق على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس بقيمة بلغت 960 ألف ريال سعودي.

وأوضح الهاشم أن هناك تنسيقا دائما بين الأمانة العامة والدول الأعضاء من خلال اللجان الدائمة وفرق العمل المختلفة والمنظمات المعنية لانجاز ما أوكل إليها من مهام، لافتا إلى طموح كبير ببذل المزيد من الجهد للوصول إلى عمل بيئي ذي مستوى يرقى الى طموح قادة دول «التعاون» ويحقق الرفاهية للمواطن الخليجي.

وذكر أن هناك مؤشرات ايجابية بيئية في دول مجلس التعاون الخليجي، منها أن الكويت انتقلت من المركز 128 إلى المركز 44 لناحية المحافظة على البيئة علاوة على اهتمام دول المجلس بالمجال البيئي الذي يتحسن شيئا فشيئا.

من جهته، قدم مدير إدارة الرقابة والتفتيش والطوارئ البيئية بالهيئة العامة للبيئة د. محمد الأحمد مقترح الكويت بإنشاء البوابة الخليجية البيئية الالكترونية لعرض البيانات ونشر المعرفة البيئية الخليجية للمجتمع الدولي للنهوض بالعمل الخليجي البيئي ومواكبة المستجدات الحالية والمستقبلية.

وبين أن التكلفة المادية المتوقعة للبوابة بلغت 426 ألف دينار، وستتكفل الكويت بنسبة 72 في المئة منها، وفي حال الموافقة على المقترح سيتم الانتهاء من مرحلته الأولى لينطلق نهاية العام الجاري.