أرخص أسواق الأسهم في العالم وطرق دعمها

الشراء عند تدني الأسعار والبيع لدى ارتفاعها هما الصيغة البسيطة لنجاح الاستثمار، ولكن مع تعدد طرق قياس السوق وتضارب النتائج فإن تطبيق تلك الصيغة قد ينطوي على صعوبة، ومن أجل المساعدة في هذا الصدد سوف نبرز اليوم ثلاثة مقاييس تقييم قمنا بمتابعتها عن كثب وغيرها من المقاييس التي تزداد شعبيتها.

مضاعف السعر السوقي

سنبدأ بالحسابات الأكثر استعمالاً، حيث تقارن نسبة السعر إلى الأرباح قيمة شركة ما مع أرباحها، ولتحقيق ذلك نأخذ سعر السهم ونقسمه على الأرباح السنوية للسهم، وتتمثل الطريقة الأخرى بمعرفة ما إذا كانت الشركة قد تم تقييمها عند 10 مليارات جنيه إسترليني وتحقق أرباحاً سنوية بمليار جنيه إسترليني كي نقول إن نسبة السعر إلى الأرباح هي 10.

وكلما انخفض الرقم كان ذلك أفضل، وفي أسواق الأسهم أنت تقارن السعر إلى الأرباح مع دول أخرى، أو مع معدله الوسطي في الأجل الطويل، ومع الأسهم تقارنه مع أسهم منافسة. على سبيل المثال إذا كان متوسط السعر إلى الأرباح– مضاعف السعر السوقي- لكل أسهم بنوك هو 15 وسهم بنكك هو 10 فقد تحصل على صفقة رابحة.

نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دورياً

هذه الطريقة تزداد شعبية، وهي بشكل أساسي نسبة السعر إلى الأرباح، ولكن بدلاً من استخدام الأرباح خلال 12 شهراً فإن مقياس التقييم هذا يحتسب متوسط الأرباح خلال السنوات العشر الماضية، ومن خلال هذا العمل أنت تستبعد شذوذ الأجل القصير. ويتمثل أحد الانتقادات الرئيسية التي تستهدف نسبة السعر إلى الأرباح بأن السوق قد يعتبر "رخيصاً" لأن الأرباح وصلت إلى ذروتها في الدورة الاقتصادية، وتوشك على الهبوط، ومن خلال أخذ المتوسط خلال 10 سنوات تتم تسوية عمليات الصعود والهبوط، ولهذه الطريقة نقادها أيضاً.

 ويقول ريتشارد ترو من هارغريفز لانسداون "قد تشعر بصورة بطيئة بالتحولات الحقيقية في سوق الأسهم، وعلى سبيل المثال فإن انجراف اليابان نحو الانكماش والركود احتاج إلى سنوات قبل أن يتم إدراكه بصورة تامة".

نسبة السعر إلى القيمة الدفترية

بدلاً من التركيز على الأرباح تقوم نسبة السعر إلى القيمة الدفترية بفحص كيفية مقارنة القيمة السوقية لشركة مع قيمة أصولها الأساسية؛ أي قيمة كل الأبنية والآلات والأصول غير الملموسة في حال بيعها اليوم.

ومن أجل احتساب هذه النسبة لكامل المؤشر يتعين عليك معرفة قيمة كل سهم، ويشير الرصيد المتدني إلى هبوط قيمة سوق الأسهم أو السهم، والرقم الذي يقل عن واحد يعتبر صفقة رابحة لأنه يعني أن المستثمرين يشترون عند خصم من قيمة أصول الشركة، ولكن عليك أن تتذكر أن ثمة سبباً وراء هذا الرخص.

وبحسب مايلز ستاندش وهو مدير استثمارات فيشر في المملكة المتحدة فإن هذا المقياس هو أكثر فائدة؛ لأن بعض الشركات يتلاعب بأرقام الأرباح، وهو ما يفضي إلى تشويه القيمة الوسطية لسوق الأسهم برمته، ويقول ستاندش "لا يمكن التلاعب بالقيمة الدفترية، ولكن يوجد العديد من الطرق للتلاعب بأرقام الأرباح".

الطريقة المثلى

ربما تكون أفضل طريقة من أجل قياس قيمة سوق الأسهم هي النظر إلى حصيلة الأرباح التي يتم توزيعها. هذه هي المبالغ التي يتلقاها المستثمر من الأسهم، وتمثل نسبة مئوية من سعر السهم، وكقاعدة تقليدية إذا كانت حصيلة سوق الأسهم تعطي نسبة أعلى من تلك التي تعطيها سندات حكومة بلد ما فيتعين على المستثمرين الشراء، وكانت هذه هي الحال في بريطانيا طوال خمس سنوات (وهي اليوم 2.7 في المئة لسندات لعشر سنوات مقابل 3.5 في المئة لمؤشر إف تي إس إي 100) وذلك على الرغم من إشارة النقاد إلى التشويه الناجم عن جهود التحفيز التي يبذلها بنك إنكلترا.

القياس المعروف بدرجة أقل والذي يحصل على مزيد من الأهمية يتمثل بـ"نسبة كيو"، وهو مقارنة القيمة السوقية للسهم مع التكلفة البديلة للشركة، وبكلمات أخرى هو التكلفة اللازمة من أجل خلق أعمالها من جديد.

حصيلة الأرباح

يقول السيد ترو إن هذا كان مفيداً بالنسبة إلى أسواق مثل بريطانيا والولايات المتحدة، حيث توجد نسبة كبيرة من المعلومات، أما بالنسبة إلى دول الأسواق الناشئة– مثل الصين والهند– حيث لا توجد المعلومات على نطاق واسع- فإن تلك الطريقة لا تعمل بنجاح جيد.

النسبة المألوفة بقدر أقل والتي يستخدمها بعض الخبراء هي "حصيلة الأرباح" وتتمثل بتقسيم الأرباح على سعر السهم، وتعمل هذه الطريقة على شكل مقارنة مفيدة مع حصيلة السندات الحكومية، حيث تقيم ما إذا كان المستثمر يحصل على تعويض لقاء تملكه للأسهم في مقابل السندات.

لدى وارن بافت طريقته المفضلة، فهو يعمد إلى تقييم السوق من خلال مقارنة القيمة الإجمالية مع الناتج الاقتصادي لدولة ما من أجل تقييم ما إذا كان الوقت مناسباً لشراء المزيد من الأسهم أو البيع.

أفضل المواقع للاستثمار

لدى كل الخبراء طرقهم المفضلة للتقييم، وبدلاً من الخوض في جدال لا نهاية له عمدت "يور موني" إلى استعراض ثلاثة مقاييس رئيسية للقيمة– نسبة مضاعف السعر السوقي العادية، ونسبة السعر إلى الأرباح المعدلة، ونسبة السعر الدفترية– لمعرفة ما إذا كان سوق الأسهم رخيصاً أم غالياً، وقد استعرضنا 34 دولة، وقمنا بتقييم ما إذا كان التداول يتم في الوقت الراهن بأعلى أم بأقل من معدلاته التاريخية، وذلك عبر استخدام طرق التقييم الثلاث كلها.

أسواق الأسهم الرخيصة

من أجل اعتبار الأسواق "رخيصة" يتعين أن يكون تداولها أدنى من قيمتها التاريخية عبر المقاييس الثلاثة كلها، وهذا ما حققته حفنة من أسواق الأسهم في اليونان والصين وهونغ كونغ والهند واليابان وروسيا وتركيا.

بعض أسواق الأسهم سوف تكون رخيصة لأن الدول تعاني فوضى اقتصادية– وينطبق هذا على اليونان وتركيا حيث يتسم الاقتصاد بالهشاشة– وقد حاولت اليونان بشكل خاص إعادة ترتيب بيتها الداخلي.

الأخطار كبيرة ولكن المستثمر يستطيع تحقيق عوائد مجزية نظراً لرخص التقييم بشدة، وفي بعض الأحيان تكون الأسواق رخيصة بسبب الاضطرابات السياسية، وهو ما ينسحب على روسيا بالتأكيد، وهذا ليس بالشيء الجديد لأن الأسهم الروسية كانت تعاني منذ سنين توترات سياسية.

أسواق الأسهم المكلفة

كان الأداء سيئاً في الولايات المتحدة وسريلانكا وباكستان وإندونيسيا، حيث التداول يتم بأعلى من معدلاته الوسطية التاريخية؛ ولذلك فإن المستثمر يشتري بأسعار عالية، ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن أداء تلك الأسواق كان جيداً في السنوات الأخيرة.

وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تمكن المؤشران الرئيسيان وهما "إس أند بي 500 وداو جونز" من تسجيل معدلات عالية جديدة في مناسبات عدة في السنة الماضية.

ولا يعلم أحد ما إذا كانت عملية تصحيح ستكون وشيكة أم لا، ولكن في ضوء هذا التقييم يستحسن أن يتجه المستثمر إلى أسواق أخرى، وسوف تكون مفاجأة وضع إندونيسيا على لائحة الدول الغالية، ولكن أسواق الأسهم فيها حققت أداء جيداً في الآونة الأخيرة، كما أنها كسبت 17 في المئة حتى الآن في سنة 2014.

وتعتبر ألمانيا والنمسا من الدول الواقعة في الوسط، وحققتا معدلات جيدة في مقياس واحد أو اثنين، وهما لا تعتبران بين البلدان الرخيصة أو الغالية بالنسبة إلى تاريخهما.

وفي ضوء تداول مؤشر "إف تي إس إي" ضمن معدلاته العالية قد يشعر المستثمر البريطاني بارتياح للتصنيف الحيادي في التقييم، وعلى مضاعف السعر السوقي والقيمة الدفترية يتم تداول الأسهم البريطانية عند مستويات عالية، ولكن أسواق الأسهم البريطانية تحتفظ بسجل يبلغ 15.28 وهو أدنى من معدلها الوسطي التاريخي البالغ 18.79، ويشير هذا الأداء القوي الذي تمتع به المستثمر البريطاني خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أنه قد يستمر لبعض الوقت.