«الوطني»: الدولار يعزز موقفه مقابل العملات الرئيسية

عزز الدولار الأميركي موقفه مقابل معظم العملات الرئيسية بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه سيواصل تقليص عمليات شراء السندات في كل اجتماع، وسجلت العملة الأميركية مكاسب على حساب العملات العالمية الرئيسية بينما تأثر اليورو بالأرقام الاقتصادية التي أعلنت في كل من فرنسا وألمانيا، في حين أعلن بنك اليابان عزمه مواصلة انتهاج سياسة التسهيل النقدي.

وحسب تقرير اسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، بدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.3693 وحقق مكاسب تدريجية خلال بداية الأسبوع، بينما تنامى الشعور مع اليقين بتزايد التكهنات في الولايات المتحدة حول قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي، وواصلت العملة الأوروبية جني المزيد من المكاسب على أثر إعلان وزير المالية الألماني، أن ألمانيا ستبذل مزيدا من الجهود بشأن الاتفاق الثنائي على توفير الدعم لليونان، وارتفعت إلى 1.3773 مقابل الدولار، لكنها عكست اتجاهها لتهبط إلى دون من مستوياتها الدنيا السابقة على أثر إعلان بيانات التصنيع والإنتاج في كل من فرنسا وألمانيا والتي جاءت مخيبة للآمال، فوصلت إلى 1.3686 وهو أدنى مستوياتها خلال الأسبوع قبل أن تقفل في نهاية العمل يوم الجمعة عند مستوى 1.3746.

الجنيه الاسترليني

الجنيه الإسترليني خسر 200 نقطة أساس مقابل الدولار خلال الأسبوع، وبعد أن بدأ الأسبوع عند مستوى 1.6747، سجّل ارتفاعا محدودا ووصل إلى 1.6823، وهو أعلى مستوياته منذ أربع سنوات، لكن العملة تعرضت لضغوط عززتها مخاوف بأن مسيرة التعافي الاقتصادي سوف تتباطأ مع اتجاه توقعات مبيعات التجزئة إلى التراجع، وقد واصل الجنيه هبوطه على خلفية بيانات اقتصادية ضعيفة وصل معها إلى 1.6613، وهو أدنى مستوياته خلال الأسبوع، قبل أن يقفل بحلول نهاية الأسبوع عند سعر 1.6616.

وكان الين الياباني إحدى العملات التي تكبدت أكبر الخسائر خلال الأسبوع الماضي حيث خسر أكثر من 100 نقطة أساس مقابل العملة الأميركية. في بداية الأسبوع تم تبادل العملة اليابانية بسعر 101.80 مسجلة بذلك مكاسب على حساب الدولار يوم الاثنين، لتصل إلى 101.39، إلا أن الين هبط بشكل حاد على أثر إعلان بنك اليابان أن البنك سوف يواصل انتهاج سياسة التخفيف النقدي إلى أن يستقر معدل التضخم عند مستوى 2 في المئة، وكان آخر سعر للعملة اليابانية قبل نهاية الأسبوع 102.51.

أما الدولار الأسترالي فقد جاء أداؤه مماثلا لأداء الجنيه الاسترليني، حيث شهد تداولت بسعر 0.9034 في بداية الأسبوع قبل أن يبدأ تراجعا تدريجيا مقابل العملة الأميركية الذي حقق مكاسب واضحة منذ بداية الأسبوع. وكان ادنى سعر بلغه الدولار الأسترالي خلال الأسبوع هو 0.8937، غير أن العملة الأسترالية استعادت بعض خسائرها على أثر إعلان مجلس الاحتياطي الفدرالي  أن «هناك مزيدا من الدلائل على أن سياسة التخفيف والإبقاء على العملة ضعيفة بدأت تؤثر في الاقتصاد»، الأمر الذي يعني أن البنك المركزي الاسترالي قد يلجأ إلى اتخاذ إجراءات لوقف تراجع العملة الاسترالية، وقد أشار البنك المركزي في اجتماعه الأخير إلى «فترة من الاستقرار لأسعار الفائدة». وقد أقفل الدولار الأسترالي في نهاية الأسبوع عند مستوى 0.8977.

المطالبات بالتعويض عن البطالة

انخفض خلال الأسبوع الماضي عدد الأميركيين الذي تقدموا بمطالبات للحصول على التعويض عن فقدان وظائفهم، في ما يعتبر مؤشرا على أن أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة باتوا يتمسّكون بموظفيهم حتى مع تباطؤ الإنتاج الصناعي وتباطؤ نمو الطلب على المساكن بسبب برودة الطقس،  فقد انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة بـ3.000 مطالبة ليصل على إلى 336.000 مطالبة، وهو رقم أعلى بـ1.000 مطالبة فقط عن الـ335.000 الذي كان متوقعا، وقد جاء انخفاض عدد حالات تسريح الموظفين ليمهّد الطريق أمام تنامي عمليات التوظيف والذي يعكس تنامي الإنفاق الاستهلاكي في وقت بدأ فيه معظم بائعي التجزئة التحضير لإطلاق منتجاتهم من ملابس ومعدات لموسم الصيف.

الإنتاج الصناعي الأوروبي

هبط مؤشر الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو، وبشكل غير متوقع، إلى 54.7 نقطة عن مستواه الذي بلغ 56.5 نقطة في يناير.  وفي ألمانيا انخفض مؤشر الإنتاج الصناعي، وبشكل فاق التوقعات، إلى 56.3 نقطة. وفي حين أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد منطقة اليورو ككل خلال سنة 2014، وللمرة الأولى منذ 3 سنوات، نموا حقيقيا، لا تزال مسيرة التعافي الاقتصادي محفوفة بالمخاطر نظرا لارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات تكاد تكون قياسية ولتدنّي الضغوط على الأسعار.

وهبط مؤشر ثقة المستثمرين في ألمانيا خلال شهر فبراير للشهر الثاني على التوالي، في ما يعتبر إشارة إلى أن تعافي اقتصاديات الدول المجاورة ليس قويا بالقدر الكافي وأن ذلك يشكل خطرا على الاقتصاد الألماني، وهو الأقوى في القارة الأوروبية. وقد تراجع مؤشر ثقة المستثمرين من 61.7 نقطة في الشهر يناير إلى 55.7 نقطة في فبراير، في حين كان من المتوقع أن يصل المؤشر إلى 61.5 نقطة في فبراير. وفي حين أن معدل النمو الاقتصادي في ألمانيا خلال الربع الأخير من السنة الماضية قد تجاوز التقديرات، إلا أن المستثمرين لا يزالون حذرين بشأن اقتصاديات الدول الأخرى ضمن منطقة اليورو، وهي الشريك التجاري الأكبر لألمانيا.

سوق العمل

ارتفع، وبشكل غير متوقع، معدل البطالة في المملكة المتحدة خلال الربع الرابع من السنة الماضية، في ما يشكل دليلا على أن التحسن في سوق العمل في الفترة الأخير قد فقد قوّة دفعه، فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل على 7.2 في المئة، في أول ارتفاع لهذا المؤشر منذ شهر فبراير سنة 2013، مقارنة بـ 7.1% في ربع السنة السابق. من جهة أخرى، انخفض عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة بـ 27.600 مطالبة خلال شهر يناير، وهو رقم يفوق توقعات الاقتصاديين. إلى جانب ذلك، تخلى بنك انجلترا عن التزامه برفع أسعار الفائدة  في حالة انخفاض معدل البطالة دون مستوى 7% وذلك بعد أن سجل الاقتصاد نموا فاق التوقعات عند استحداث التوجيه المسبق.

نفط غرب تكساس

وسجل نفط غرب تكساس الوسيط أول ارتفاع له في أي أسبوع واحد منذ بداية السنة في وقت دلّت فيه أرقام البطالة والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة،  المستهلك الأكبر للنفط، على وجود توسع اقتصادي قوي ومستمر وكان أدنى مستوى للخام  91.24 دولار أميركي للبرميل غير أن هذه السلعة الحيوية استعادت بعض خسائرها في الفترة الأخيرة وأقفلت الأسبوع عند مستوى 94.37 دولارا للبرميل.

«الفدرالي» ينأى بنفسه عن التزامه برفع «الفائدة»

يبدو أن مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي عقد اجتماعه برئاسة رئيسته الجديدة، جانيت ييلن، قد  نأى بنفسه عن الالتزام الذي تبنّاه قبل سنة برفع أسعار الفائدة عندما ينخفض معدل البطالة إلى دون 6.5 في المئة، فمع أن أعداد العاطلين عن العمل تنخفض بسرعة تفوق ما كان متوقعا، لقد قرر صنّاع السياسة تغيير توجيهاتهم السابقة بشأن فترة بقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة، فقد أشار محضر الاجتماع المذكور أن بعض صنّاع السياسة قد ذكروا أن «عدم حدوث تغيّر واضح في التوقعات الاقتصادية يجب أن يدفعنا إلى الافتراض بوجوب» استمرار تخفيض التخفيف الكمي بـ10 مليارات دولار شهريا».

وقد كان لنشر هذا المحضر أثر فوري حيث راجت التكهنات وزادت التقلبات في وقت بات فيه اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة موضع شك ومع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من خمس سنوات.

 ... ويثير المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية

هبط مؤشر بيانات المصانع الذي يعدّه بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا هذا الشهر إلى أدنى مستوى له منذ سنة، مثيرا المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، فقد هبط المؤشر المذكور إلى مستوى – 6.3 نقاط، مخترقا خط الـ0.0 (الصفر) للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر. ويعزا الانخفاض الحاد للإنتاج الصناعي إلى برودة الطقس الشديدة خلال الفترة المشمولة بعملية الاستطلاع، وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر قد  انخفض بشكل حاد مقارنة  بمستواه الذي بلغ 9.4 نقاط في شهر يناير، الأمر الذي فاجأ الأسواق التي كانت تتوقع أن يصل المؤشر إلى 9.2 نقاط لشهر فبراير، أي بانخفاض يبلغ 0.2% فقط.