«بيان»: عزوف عن التداول لاستمرار ضعف الثقة بالسوق

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للاوراق المالية يشهد حالة من العزوف عن التعامل من جزء من المتداولين، وذلك بسبب استمرار ضعف ثقتهم بالسوق، إضافة إلى عدم ظهور مؤشرات أو محفزات دافعة للاتجاه الشرائي، فضلاً عن انعدام الرؤية لما ستشهده الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار عدم الاستقرار الذي يشهده السوق الكويتي هذه الفترة بسبب مخاوف المتداولين من إيقاف بعض الشركات عن التداول وانسحاب أخرى بشكل اختياري، مما دفع بعضهم إلى التركيز على الأسهم التشغيلية والقيادية، لصعوبة انسحابها من السوق، الأمر الذي أدى الى ارتفاع الأسهم القيادية في الجلسات الأولى من الأسبوع، فضلا عن اقتراب موعد الإجازة السنوية للعيد الوطني وعيد التحرير حيث يفضل معظم المتداولين الاحتفاظ بالسيولة، وفيما يلي التفاصيل:

جاء أداء مؤشرات السوق الثلاثة في الأسبوع الماضي متباينا مقارنة مع الأسبوع الذي قبله، وسط سيطرة اللون الأحمر خلال معظم الجلسات بتأثير من الضغوط البيعية القوية وعمليات جني الأرباح التي شملت الكثير من الأسهم في قطاعات عدة، وذلك في ظل هيمنة الأداء المتذبذب الذي يشهده السوق هذه الفترة نتيجة استمرار حضور عمليات المضاربة، وغياب المحفزات الفنية ومن ضمنها المحفظة الوطنية وغيرها من المحافظ المالية التى تؤثر على مجريات التداول.

الأسهم الرخيصة

وتركز عمليات البيع على الأسهم الرخيصة المدرجة في السوق، وهو الأمر الذي انعكس على أداء المؤشر السعري على وجه الخصوص، والذي كان الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع نظيريه المؤشرين الوزني وكويت 15 بحيث انخفضت دون حاجز الـ7,800 نقطة. كما شهدت معدلات السيولة تراجعا كبيرا بحيث انخفضت بنسبة 18.79 في المئة في نهاية الأسبوع.

ولم يكن اللون الأخضر غائباً خلال تداولات الأسبوع الماضي، إذ ساهمت عودة الأسهم الرخيصة إلى نشاطها، بعد تكبدها خسائر في بداية جلسات الأسبوع، في دعم المؤشر السعري بعد أن أصبحت فرصا مضاربية جيدة وجاذبة للمتداولين، في حين انعكست عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم القيادية والتشغيلية إيجاباً على أداء مؤشرات السوق خلال بعض الفترات، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لدفعهم إلى الإغلاق في المنطقة الخضراء على المستوى الأسبوعي.

تداولات الأسبوع

استهل سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الثالث من شهر فبراير، مسجلاً تباينا لمؤشراته الثلاثة، وذلك على وقع عمليات البيع العشوائية التي سيطرت على العديد من الأسهم خلال معظم الفترات، بالإضافة إلى استمرار حضور عمليات المضاربة في التأثير على مجريات التداول. وقد شملت عمليات البيع التي شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي أسهماً عديدة في مختلف القطاعات، وذلك بالتزامن مع انخفاض نشاط التداول بشكل كبير.

وعلى صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، سجل المؤشر السعري الاسبوع الماضي نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 2.49 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.72 في المئة، ووصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 2.70 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,737.49 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.34 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نموا نسبته 0.18 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 465.20 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,097.25 نقطة، بربح نسبته 0.70 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي.

وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تراجع المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفض متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 18.79 في المئة ليصل إلى 28.83 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 10.64 في المئة، ليبلغ 241.10 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت تسعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما ارتفع مؤشر قطاعين آخرين وبقاء قطاع آخر بدون تغير. وجاء قطاع التأمين في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,157.34 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 3.51 في المئة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث أقفل مؤشره عند 1,421.40 نقطة مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 2.48 في المئة. في حين شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثالثة، حيث أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 2.13 في المئة عند مستوى 1,196.32 نقطة. أما أقل القطاعات خسارة، فكان قطاع التكنولوجيا الذي أقفل مؤشره عند 1,052.17 نقطة مسجلاً تراجعاً نسبته 0.10 في المئة.

من جهة أخرى، جاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,288.83 نقطة مسجلاً نمواً نسبته 1.95 في المئة. تبعه قطاع الاتصالات في المركز الثاني بارتفاع لمؤشره بنسبة 1.48 في المئة، حيث أغلق عند 868.62 نقطة، في حين لم يسجل قطاع الرعاية الصحية أي تغير ليحافظ مؤشره على 1,119.49 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 504.78 مليون سهم شكلت 41.87 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 340.99 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 28.29 في المئة من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع الصناعية، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 16.00 في المئة بعد أن وصل إلى 192.90 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 27.88 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 40.19 مليون دينار، وجاء قطاع البنوك في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 26.37 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 38.02 مليون دينار أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 27.69 مليون دينار شكلت 19.21 في المئة من إجمالي تداولات السوق.