القضيبي: الجميع يطمح إلى إنهاء ملف الإسكان تحقيقاً للأمن الاجتماعي

أكد مرشح الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة عن الدائرة الثانية أحمد سليمان القضيبي أن القضية الإسكانية تمثل هاجسا حقيقيا للأسرة الكويتية، مشيرا الى أن طابور الانتظار والذي تجاوز مئة ألف طلب يعكس فشل الحكومات والمجالس السابقة في وضع حلول جذرية لها، لافتا الى أن القضية الاسكانية مثال حي لتخبط الجهاز التنفيذي في وضع حلول، وعجز المجالس السابقة في وضع التشريعات وتنفيذ الرقابة الحقيقية على الحكومة.

وقال القضيبي ان وضع الملف الإسكاني كأولوية لمجلس الأمة الحالي خطوة مستحقة، مشيدا بدور اللجنة الاسكانية البرلمانية في تحريك المياه الراكدة لملف الاسكان بعد سنوات طويلة كانت القضية تطرح كشعارات انتخابية فقط.

وأضاف القضيبي أن إعلان الحكومة توزيع ما يقارب 12 ألف وحدة سكنية خلال السنة المالية الحالية يجب ان يرافقه بجدية وبالتوازي توفير البنية التحتية للمدن والمناطق الجديدة، مضيفا "لا قيمة لأرض لا تتوفر بها أبسط متطلبات السكن من كهرباء واتصالات والخدمات العامة".

وشدد على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي من اليوم على الحكومة بعد إعلانها التوزيعات الحالية، مؤكدا أن الأرقام يجب أن ترتبط بالتنفيذ وأن يتلمس المواطن بشكل حقيقي وفعلي نتائج جهود اللجنة الاسكانية البرلمانية، مشيرا الى أن اخفاق الحكومة في توزيع ما أعلنت عنه من وحدات سكنية يضعها تحت طائلة المساءلة السياسية.

وبين أن المسؤولية اليوم تحتم على الجميع العمل على وضع خريطة طريق واضحة وفق جدول زمني لتوزيعات المناطق الجديدة للأعوام القادمة.

وأكد القضيبي أن الجميع يطمح الى الانتهاء من ملف الاسكان تحقيقا للأمن الاجتماعي للأسر الكويتية، وهذا يتطلب تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية بالإضافة الى القطاع الخاص الذي يجب عليه أن يتحمل مسؤولياته الوطنية في المساهمة في حل الأزمة، محذرا في الوقت ذاته من أن يتحول التعاون الى تهاون يعيد القضية الاسكانية الى مربعها الأول ويزيد طابور الانتظار خاصة أن الطلبات الاسكانية تصل الى 8 آلاف طلب جديد سنويا.