الحكومة أقرت مشروعَي رصد التجارب النووية و«الطوارئ الخليجي»

• هنأت الأمير وولي العهد والكويتيين بالأعياد الوطنية  

• مجلس الوزراء دعا إلى مواصلة بحث ملف سورية مع موسكو

أقرت الحكومة مشروعي قانون حول الاتفاق مع اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وإنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ في مجلس التعاون، وأحالتهما إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون، يتعلق أولهما بالاتفاق بين حكومة الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بالمعاهدة، والآخر بإنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ في مجلس التعاون، حيث أحالهما المجلس إلى سمو الأمير.

وصرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء أمس بقصر بيان، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، بأن المجلس تقدم في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة إلى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثالثة والخمسين للعيد الوطني، والذكرى الثالثة والعشرين ليوم التحرير المجيدين.

ولفت المجلس إلى أن هاتين المناسبتين تأتيان تزامنا مع الذكرى الثامنة لتولى حضرة صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم، مبتهلا إلى المولى العلى القدير «أن يرحم شهداءنا الأبرار ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونسأله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن العزيز وقيادته وشعبه الكريم من كل مكروه، وأن يكلله بدوام التقدم والازدهار والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو الأمير وولي عهده».

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو من الرئيس بينينو إس أكينو الثالث رئيس جمهورية الفلبين، تتعلق ببحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها في جميع المجالات والميادين.

كما اطلع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من إيلين جونسون سيراليف رئيسة جمهورية ليبيريا، المتضمنة التهنئة بنجاح المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية، والذي استضافته الكويت في 15 يناير الماضي.

الحوار الاستراتيجي

ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الاجتماع الوزاري الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، والذي عقد في الكويت، واستهدف تقوية التعاون لتشمل كل المجالات مع روسيا، باعتبارها أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين، وقد تم الاتفاق على مواصلة المشاورات حول الوضع في سورية.

كما اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية بشأن الاضطلاع بالأنشطة المتعلقة بمرافق الرصد الدولي الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بما فيها الأنشطة اللاحقة للاعتماد، والذي يهدف إلى تيسير أنشطة اللجنة في إجراء جرد لمرافق الرصد الموجودة وإجراء مسح للمواقع وتحسين وإنشاء مرافق الرصد واعتماد المرافق طبقاً لمعايير نظام الرصد الدولي.

وتطرق المجلس إلى توصية اللجنة بشأن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة دولة الكويت ومركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، والذي يهدف إلى إنشاء مركز لإدارة حالات الطوارئ ووضع القواعد اللازمة لإقامة المركز في مدينة الكويت، وفقاً لشروط الاستضافة والحصانات والامتيازات التي تقررها دولة الكويت.

وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى سمو الأمير، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

الإعفاء من التأشيرة

كما اطلع المجلس على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة هنغاريا بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمة الخاصة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة باكستان الإسلامية بشأن الإعفاء من تأشيرة الدخول لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة والأوزان والمقاييس بين حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وحكومة سلطنة عُمان، ممثلة بوزارة التجارة والصناعة، ومشروع مرسوم بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، وخاصة بوصفها مألف للطيور المائية ( رامسار 2-2-1971 ) والمعدلة بموجب البروتوكول رقم 3-12-1987.

وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم، ورفعها إلى حضرة صاحب السمو الأمير.

ثم بحث المجلس شؤون مجلس الأمة، فضلاً عن الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.