من قصر العدل

استفهام

في الوقت الذي تلزم وزارة العدل موظفيها بالمحاكم العمل الاضافي تبرر عدم صرفها لمكافآتهم بموافقة مجلس الخدمة المدنية، والسؤال لها لماذا تلزمين الموظفين بعمل وانت لا تملكين قرار صرف مكافآتهم؟

تساؤل

حتى الآن لم تقم وزارة العدل بإيجاد حلول لقضية صرف مكافآت الموظفين في إدارة الرسوم القضائية عن الجلسات المسائية وعددهم ٢٠ موظفا من قبل عام كامل والسؤال المطروح متى تتكرم الوزارة بصرفها؟

غير معقول

أن يستمر إهمال ادارة الخدمات بقصر العدل، فمع كثرة الملاحظات والمناشدات وعبر شهر كامل لاصلاح ارضيات السلالم في قصر العدل التالفة مازالت الادارة لا تبالي بها الى ان تقع مصيبة حتى تتحرك!

اقتراح

أن تطالب ادارة التنفيذ وزارة العدل بتعيين موظفين للعمل بجميع الادارات لما تعانيه من نقص في عدد الموظفين فالملفات المطلوبة من الادارة العامة للتنفيذ في كل الادارات اكبر من طاقة واستيعاب الموظفين الحاليين، أو استحداث النظام الآلي لإدخال الأوامر دون الحاجة الى المراجعة.

أمنية

أن تحذو وزارة العدل حذو وزارات العدل الخليجية، ومنها الاماراتية، في تقديم الخدمات التي توفرها المحاكم للجمهور وان تعمل على تطويرها بدلا من التركيز على ملاحقة بعض الموظفين في قضايا لا علاقة لها بالجهاز الإداري.

مطالبة

بان تتحرك نقابة المحامين تجاه الادارة العامة للتحقيقات لإيجاد حلول للشكاوى والبلاغات التي يقدمها المحامون والتي تستغرق اشهرا طويلة لإنجازها والتي وصلت حدا غير مبرر من التأخير.

شكوى

أن تعيد إدارة التنفيذ في محكمة حولي النظر في قسم الاعلان للاحكام والانذارات والتي يتعين أن تجد الادارة لها حلا، اما بتعيين عدد اكبر من الموظفين او مطالبة الحاليين بإنجاز المتراكم لديهم.

ضوء

نائبا رئيس قسم  الدعاوى المدنية في المحكمة الكلية يوسف المطيري ومشعل الشريدة يستحقان الاشادة والتقدير لما يقومان به من جهد كبير تجاه المتقاضين والمحامين.