«بيان: السوق متعطش لأي أخبار اقتصادية محلية إيجابية

قال التقرير الاسبوعي لشركة بيان للاستثمار ان اللون الأخضر غلب على أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، والذي انتهى بتحقيق مؤشراته الثلاثة لمكاسب جيدة نسبياً بدعم من موجة الشراء التي طالت العديد من الأسهم وفي مقدمتها الأسهم القيادية والتشغيلية التي عادت لتقود السوق مرة أخرى بعد فترة الهدوء النسبي التي كانت تسيطر على تعاملاتها في السابق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق التي تمكنت خلال الأسبوع من الوصول لأعلى مستوياتها منذ شهر نوفمبر الماضي.

وبين التقرير أن السوق لقي دعماً من حالة التفاؤل التي انتابت الأوساط الاستثمارية بشأن تحريك عجلة التنمية في البلاد، خاصة بعدما أرست لجنة المناقصات المركزية خلال الأسبوع الماضي مناقصة "مشروع الوقود البيئي" التابع لشركة البترول الوطنية على ثلاثة مجاميع كويتية بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.4 مليارات دينار كويتي، حيث سيتم تمويل هذا المشروع من المصارف المحلية، الأمر الذي دفع المتداولين إلى تنفيذ عمليات شراء قوية على أسهم قطاع البنوك، وعزز من السيولة المتدفقة إلى السوق.

وأوضح أن السوق متعطش لأي أخبار إيجابية بشأن الوضع الاقتصادي المحلي تعمل على جذب المستثمرين وتحفزهم على الاستثمار وضخ المزيد من السيولة فيه، مبيناً أن ضعف الاقتصاد الوطني قد أثر سلباً بشكل واضح في أداء سوق الكويت للأوراق المالية في السنوات الأخيرة، وأدى إلى هجرة رؤوس الأموال إلى الأسواق المجاورة، وهو ما أدى إلى إضعاف دور السوق في خدمة الاقتصاد المحلي، مما يتطلب تحركا فعليا من المسؤولين في الدولة، خاصة فيما يخص زيادة الاستثمارات والمشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص، الأمر الذي لا شك أنه سينعكس على أوضاع الاقتصاد الوطني بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية بشكل خاص.

بورصات الخليج

واشار التقرير الى انه بمقارنة أداء السوق الكويتي مع أداء نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، نجد أنه شغل المرتبة الأخيرة في ترتيبها من حيث نسبة المكاسب المسجلة، حيث أنهى مؤشره العام تعاملات الأسبوع مسجلاً مكاسب نسبتها 0.14 في المئة، في حين شغل سوق دبي المالي المرتبة الأولى، إذ حقق مؤشره ارتفاعاً أسبوعياً نسبته 4.25 في المئة، فيما شغل سوق أبوظبي للأوراق المالية المرتبة الثانية بعد أن سجل نمواً نسبته 3.61 في المئة. أما المرتبة الثالثة فقد شغلتها بورصة قطر، التي حقق مؤشرها مكسباً أسبوعياً بنسبة بلغت 2.89 في المئة، وجاءت السوق المالية السعودية في المرتبة الرابعة بعدما سجل مؤشرها ارتفاعاً نسبته 1.25 في المئة.

واوضح ان بورصة البحرين شغلت بدورها المرتبة الخامسة، حيث حقق مؤشرها نمواً بنهاية الأسبوع بنسبة بلغت 1.06 في المئة، تبعها في المرتبة السادسة سوق مسقط للأوراق المالية، حيث سجل مؤشره ارتفاعاً نسبته 0.94 في المئة.

وقال انه بالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد تمكنت مؤشراته الثلاثة من الاجتماع على الإغلاق في المنطقة الخضراء، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15 اللذان استفادا من موجة الشراء القوية التي شهدتها العديد من الأسهم القيادية والثقيلة، خاصة تلك الأسهم التي من المتوقع أن تفصح عن نتائج إيجابية وتوزيعات نقدية عن العام المالي السابق، الأمر الذي عزز من قيم التداول في السوق، والتي سجلت نمواً جيداً خلال الأسبوع الماضي بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.

أداء متذبذب

وبين التقرير أن المؤشر السعري شهد خلال الأسبوع الماضي أداءً متذبذباً، وإن كان مائلاً للصعود، حيث جاء ذلك نتيجة استمرار حضور عمليات المضاربة السريعة التي تركزت على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاعي الخدمات المالية والعقار، بالإضافة إلى عمليات جني الأرباح التي كان يشهدها السوق من حين الى آخر، إلا أن الغلبة كانت لعمليات الشراء والتجميع التي ميزت التداولات في الأسبوع الماضي، مما مكن المؤشر من الإغلاق محققاً مكاسب أسبوعية.

وأفاد التقرير أن المتداولين في السوق يترقبون إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية لعام 2013؛ ورغم مرور نحو نصف الفترة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن بياناتها، فإن عددا ليس بقليل لم يعلن بعد عن نتائجه، الأمر الذي أدى إلى ظهور حالة من التردد والحذر على تعاملات المتداولين في السوق، والذين يفضلون أن تكون الصورة واضحة فيما يخص نتائج الشركات المدرجة، حتى يتسنى لهم دراسة الأوضاع المالية لها، ومن ثم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

الأداء السنوي

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، قال التقرير انه مع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري نمواً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 3.88 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.54 في المئة. في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 1.99 في المئة، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,842.62 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 0.14 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني نمواً نسبته 0.74 في المئة بعد أن أغلق عند مستوى 464.36 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,089.63 نقطة، مسجلاً مكاسب بلغت نسبتها 1.35 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. وقد شهد السوق ارتفاع متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 2.10 في المئة ليصل إلى 35.50 مليون دينار، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 17.77 في المئة، ليبلغ 269.80 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية نمواً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، فيما تراجعت مؤشرات القطاعات الأربعة الباقية. وجاء قطاع التكنولوجيا في مقدمة القطاعات التي سجلت ارتفاعاً، حيث أقفل مؤشره عند 1,053.21 نقطة مرتفعاً بنسبة 4.09 في المئة، تبعه قطاع التأمين في المركز الثاني مع ارتفاع مؤشره بنسبة 2.42 في المئة بعد أن أغلق عند 1,199.44 نقطة، ثم جاء قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة، والذي نما مؤشره بنسبة 0.76 في المئة، مقفلاً عند 1,174.19 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع العقار والذي أغلق مؤشره عند 1,457.55 نقطة مسجلاً زيادة نسبتها 0.23 في المئة.