الحسد وأسبابه في الكويت

يتساءل كثير من المواطنين، ما أسباب انتشار الحسد بين الكويتيين؟! ولماذا أخذت هذه الظاهرة في الانتشار سريعاً؟ ومنذ متى وهذه الظاهرة الخطيرة موجودة عندنا في الكويت؟!

لا شك أن هناك أسباباً كثيرة وراء انتشار الحسد بين المواطنين، ولكن أحد أهم هذه الأسباب هو ما يتمثل في السياسة غير العادلة التي اتبعتها الحكومة قبل سنوات قليلة في توزيع الكوادر والمكافآت المالية بين موظفي الدولة وما صاحبها من تذمر وسخط واسع بين الموظفين الذين ذاقوا مرارة الظلم في توزيع هذه الكوادر.

فقد بات واضحاً أن الزيادات والكوادر المالية التي أقرها "ديوان الخدمة المدنية" في ذلك الوقت، وبالتحديد في سنة 2011 وما بعدها لم تراع مبدأ الكفاءة والمساواة بين موظفي الدولة، ولم تستند إلى دراسة دقيقة لواقع العمل في الجهات الحكومية، ومازالت آثار تلك "العشوائية" في توزيع الكوادر ماثلة بين موظفي الدولة إلى الآن من خلال كثرة المطالبات والتهديد بالاعتصامات وصولاً إلى الإضراب العام.

لقد كان من نتائج هذه العشوائية في توزيع الكوادر المالية أن حدثت فروقات شاسعة في الرواتب بين الموظفين ممن يحملون نفس الشهادة العلمية ونفس التخصص لكن في جهات مختلفة وصلت إلى أكثر من (ألف) دينار، وهو ما يعزز ظاهرة الحسد بين الموظفين.

كما أسهمت هذه العشوائية في توزيع الكوادر المالية في قتل روح الطموح الدراسي عند كثير من الشباب الكويتيين خصوصاً بعدما أصبحت رواتب حملة الدبلوم (سنتين ونصف بعد الثانوية) تفوق في بعض الجهات رواتب حملة الشهادة الجامعية وربما أيضاً حملة درجة الماجستير في الجهات الوظيفية الأخرى، وأصبح لسان حال الكثير من الشباب يقول لماذا ندرس ونتعب في الجامعة بينما دراسة الدبلوم ستجعلنا متميزين من ناحية الرواتب على أصحاب الشهادات الجامعية في بعض الجهات الوظيفية؟!

إن الحل الصحيح لأزمة الكوادر المالية ليس في توحيد هذه الكوادر بين جميع موظفي الدولة بحيث يأخذون جميعهم نفس قيمة الكادر كما ينادي كثيرون، لأن في ذلك أيضاً ظلماً لأصحاب المهن الشاقة والأعباء الوظيفية الكبيرة، ولكن الحل الأسلم هو في العدالة في توزيع هذه الكوادر بحيث تشمل جميع موظفي الدولة دون فروقات خيالية مبالغ فيها بين هذه الكوادر، وأن يكون أساس التفاضل في هذه الكوادر هو في المؤهل العلمي والخبرة العملية للموظفين.