«البلدية»: عقارات سوق السلاح خاصة وهدمها بناء على قرار بلدي منذ 1996

قال مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت عمار المقطوف ان هدم وإزالة بعض العقارات الخاصة في سوق السلاح القديم في مدينة الكويت جاء بناء على قرارات صادرة من المجلس البلدي عام 1996 لتنظيم تلك المنطقة.

وأوضح المقطوف، في تصريح لـ"كونا" امس، ان العقارات التي هدمت او يعتزم ملاكها هدمها في سوق السلاح أملاك خاصة، ليس لبلدية الكويت الحق في ايقاف او منع حدوث أي منها، لافتا الى ان قرارات "البلدي" الصادرة عام 1996 تلزم الملاك بالمحافظة على الطابع الكويتي القديم عند اعادة بنائها.

وأضاف انه بناء على دراسة انجزها مستشار البلدية لمنطقة الأسواق داخل المدينة، تمت الموافقة على البناء على أن تكون نسبة البناء على القسائم الجديدة 300 في المئة، مع سرداب تجاري، أسوة بما هو مقرر للقسائم الأخرى في المنطقة.

وذكر المقطوف أنه تم اعداد دراسة لتوزيع القسائم الناتجة عن دراسة منطقة الأسواق على ملاك العقارات الواقعة ضمن القطع من 4 إلى 7، والتي تأثرت بهذه الدراسة، وتم عرض الموضوع على المجلس البلدي في 8 اكتوبر 1996، مشيرا الى ان المجلس وافق من حيث المبدأ على توزيع القسائم على العقارات المتأثرة المشمولة بتلك الدراسة.

وذكر أن المنطقة التجارية السابعة، بعد صدور قرار إعادة التنظيم، باتت تحتوي على عدد من القسائم التي تم تنفيذها وفق حدودها الجديدة، وبحسب نظام البناء الجديد المقرر لهذه المنطقة، مشيرا الى وجود أجزاء أخرى لم يتم تنفيذها، وهي على وضعها القديم، مع العلم أن العديد من ملاك القسائم التي أعيد تنظيمها، وتسلموا حدودها، قاموا بهدمها بحسب نظام البناء الجديد المقرر لها.

وأفاد المقطوف بأن تنظيم هذه المنطقة ينسجم مع المرسوم (40/78) الذي تضمن إعادة تنظيم عقارات المنطقة عن طريق المبادلة، مع الاحتفاظ بالطابع الكويتي القديم.