تحديث3:: المجلس يوصي بحزمة توصيات لحل القضية الاسكانية

تحديث3::

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالقضية الاسكانية، بعد ان وافق على التوصيات الخاصة بشأن حل القضية الاسكانية.

وكانت التوصيات على مجموعتين بحيث تضمن الأولى التزام الوزير بالتقيد بالجدول الزمني لاعداد وتوزيع الوحدات السكنية التي عرضها اليوم، تفعيل قرار توزيع القسائم على الخرائط بمجرد الانتهاء منها.

الالتزام بالقوانين الحالية بانشاء هيئة خاصة لتنفيذ المدن الاسكانية، وقيام وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا لقانون 39 لسنة 2010، وقيام وزارة الدفاع والنفط بتحرير اراضي لصالح الرعاية السكنية، وتعاون الوزارات ذات الصلة بازالة العوائق من الاراضي المخصصة للاسكان مع التقيد بقوانين الرعاية السكنية في ذلك دراسة المقترحات ذات الصلة بشان استخدام الطاقة المتجددة والشمسية لتوليد الطاقة التي تحتاجها للمشاريع، وتقليص الدورة المستندية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

أما مجموعة التوصيات الثانية فهي الالتزام بالعمل بالقوانين القائمة بشان الرعاية السكنية وتفعيلها، والالتزام بالرقابة المسبقة، وتعهد الحكومة بتقليص الدورة المستندية المتعلقة بالمشاريع السكنية الى الا تتجاوز شهر، وتكاتف الاجهزة الحكومية المختلفة لمعالجة القضية الاسكانية، وعدم التمييز ضد المراة في حقها بالرعاية السكنية، وتحرير الاراضي وتوفيرها لاصحاب الطلبات الاسكانية، واعادة دراسة توزيع مشروع خيطان الجنوبي ومراعاة الجوانب المتعلقة بالمرور والبنية التحتية.

---------------------------------

تحديث2::

قال مقرر اللجنة الاسكانية راكان النصف ان وزير الاسكان ومدير بنك التسليف اوضحا للجنة انه في حال تقبل بعض القوانين الاسكانية سيقدم منظور اسكاني جديد وتم تقديم مشروع القانون من الوزير الى اللجنة.

ولفت النصف ان اللجنة ستعرض مشروع قانون على هيئات نفع عام للاخذ بآرائها، مبينا ان القوانين الجديدة تحتاج الى تأن قبل اقرارها خصوصا انها ستستمر فترة طويلة لانشاء مدن بالحجم المطلوب كما ذكر الوزير، مشيرا إلى انه تم تحديد 10 ايام لتجهيز الردود على القوانين "كما حددنا موعدا للاجتماع مع ديوان المحاسبة بعد 10 ايام لبحث مشروع القانون".

بدوره، قال النائب عادل الخرافي انه "في عام 1974 تم انشاء مؤسسة للرعاية السكنية، واليوم 2013 تودون عمل هيئة، المشكلة ليست في القوانين".

واضاف الخرافي ان "المنظور الذي عرضه الوزير سمعناه من قبل وسيتكرر في المستقبل"، مبينا ان الذي يعيق القضية الاسكانية هو الحكومة.

من ناحيته قال النائب صالح عاشور "كنا نتوقع ان يكون في عرض الوزير حلول، وليس رؤى"، مطالبا الوزير بالقيام بعمله، دون النظر الى علاقة ذلك بعمل الوزراء الاخرين، كالطاقة الكهربائية وغيرها، "وما تقدمت به يا وزير الاسكان هي انجازات من سبقك من الوزراء".

واشار الى ان "المواطن لن يشعر بحل القضية الاسكانية الا في حين انخفاض الطلبات الاسكانية"

كما قال النائب خليل الصالح "نحن نبيع الكلام على الشعب الكويتي وكل وزير يرمي المشكلة على وزير اخر، فهل يجوز ان يسكن المواطنون في الجواخير؟"، لافتا إلى حالة التخبط والتناقض بين الوزراء والحكومة، "اننا نريد تحديد مهلة زمنية لحل المشكلة والا فليترك الوزراء وزاراتهم".

من جهته قال النائب مبارك الحريص ان "رمي الكرة في ملعب وزير الاسكان لا يجوز، مشيرا إلى ان "من يقول ان سالم الاذينة يتحمل المسؤولية كاملة عن هذه القضية حاليا غير صائب فيجب ان يعطى الفرصة كاملة".

وقال ان "هناك من يريد احباط وزير الاسكان بتهديده اما ان يحل المشكلة او يستقيل، وهذه اكبر مشكلة يواجهها الوزير الاذينة"، لافتا إلى ان القضية "تتحملها الحكومة ويجب ان تقدر السلطتان المشكلة كي نتمكن من حلها".

وانتقد الحريص مخاطبة الدويسان للوزير الاذينة بقوله "يا سالم الاذينة انت غير قادر على حل المشكلة ويجب ان تستقيل"، موضحا ان "جلد الذات لا يجوز وتحميل الوزير المسؤولية قبل اعطائه الفرصة كافية تجن".

واشار الى ان "حل جزء من القضية الاسكانية خلال ثلاث سنوات يعتبر نجاحا كبيرا للوزير الاذينة لكن مطالبته بالاستقالة اجحاف في حقه".

 

----------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أعمال الجلسة الخاصة لمناقشة القضية الاسكانية.

تحديث::

قال وزير الدولة لشؤون الاسكان سالم الأذينة بأن القضية الإسكانية خطيرة وقد حازت على اهتمام سمو الأمير، مضيفاً بأن آمال أكثر من 106 ألف أسرة معلقة لحين حل القضية الاسكانية والحكومة لن تألوا جهداً في حلها.

وأضاف الأذينة خلال مداخلته في الجلسة الخاصة لمناقشة الملف الاسكاني بأن الرؤية الجديدة للحكومة لحل القضية تتضمن مشاريع عملاقة وتواريخ زمنية محددة بوجود 119 ألف وحده سكنية و66 مدينة وضاحية ومنطقة سكنية، مشيراً إلى أن قائمة الانتظار للحصول على السكن بلغت 106747 ألف طلب اسكاني.

وقال الأذينة بأن تأخر تحرير الأراضي النفطية ساهم في تفاقم المشكلة الإسكانية، موضحا بأن هنا أربع شركات مساهمة للمدن الإسكانية الجديدة، مؤكدا في الوقت نفسه على أن الجدوى الاقتصادية لشركة المساكن منخفضة التكاليف كانت مخيبة للآمال لذلك لم يتقدم أحد فأعدنا النظر في طرح أسهم الشركات الخاصه بالمدن الإسكانية للعمل على أن تكون عملية المشاريع صحيحة.

وبيّن الأذينة بأن الحكومة تبنت رؤية مدروسة للتغلب على عوائق الشركات الإسكانية من خلال إدخال الضواحي لحل المشكلة الإسكانية وبأن هناك 36 ألف وحدة سكنية جديدة في المطلاع وغرب عبدالله المبارك من خلال الضواحي، مؤكداً على أن الدورة المستندية الطويلة أبرز المعوقات التي تواجه الحكومة وساهمت في تعطيل المشاريع الإسكانية.

وقال الأذينة بأنهم أول من يطلب الرقابة المسبقة لكن لا بد من إقرار تعديلات على هذا الأمر تمكن من تسهيل الرقابة وتسريع الإجراءات، فتأسيس الشركة المساهمة للمدن الإسكانية تستغرق 3 سنوات بينما هيئة المدن تدخل المشاريع حيز التنفيذ خلال شهر عكس الشركات الإسكانية، مطالباً بهيئة عامة للمدن بدلاً من الشركات المساهمة للحد من تعطيل المشاريع ومشاركة القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع البنوك على تمويل المشاريع الإسكانية من خلال الهيئة، مبينا بأن هذه الهيئة ستتعامل مع الرقابة المسبقة من خلال وزارة المالية واللاحقة من ديوان المحاسبة على عكس الشركات الإسكانية المساهمة التي لا تحمي المال العام لأن ديوان المحاسبة لا يملك أحقية الرقابة عليها.

وأكد الأذينة على أن مبادرة “آمال” جاءت عن طريق سمو الأمير وهي ستحقق 5 بالمائة من الطلبات الإسكانية وكلفته 660 مليون دينار.

من جانبه قال النائب جمال العمر بأنه يتطلع لأن تكون المدن الإسكانية بفلسفة جديدة وليس كما طرح سابقا، موضحاً بأن الحكومة تستعد لبناء 160 ألف وحدة سكنية جديدة وهذا سيستهلك 20% من انتاج النفط، مشيراً إلى أن اللجنة الاسكانية فضلت الاستعانة بمستشارين أجانب للإسراع بحل المشكلة.

بدوره، قال النائب راكان النصف بأن اللجنة الاسكانية عقدت 7 اجتماعات خلال 4 أسابيع للعمل على مناقشة كل تفاصيل القضية الاسكانية وهي لا تريد الاستعجال باقرار قانون الاسكان، مبينا بأن القانون سيجهز وسيتم تقديمه إلى المجلس خلال عشرة أيام.

وأشار النائب فيصل الدويسان بأن وزير الاسكان يريد الغاء الرقابة المسبقة وإقرار المدن والطاقة الكهربائية من خلال رمي الكرة في ملعب المجلس، موضحا بأن مشروع آمال هو آلام للشعب ولا يمكن أن يحل المشكلة ولن يخفّض أسعار العقار.

وقال الدويسان في كلام موجه للوزير الأذينة "أنت لا تريد خفض الاسعر بل رفعها لتضاهي أسعار طوكيو ولا تريدون لأراضي الصدّيق وجنوب السرة أن تهبط أسعارها.. ومبادرة آمال تنفيع للبعض". مضيفا "إذا كانت المشكلة الإسكانية أكبر منك استقيل والشعب سيصفق لك وأنا واثق انك لن تعمل شيئاً.. احترم عقولنا فانت تقول هيئة المدن تستغرق شهراً وانا اقولك لو تفتح خبازا لاستغرقت 3 اشهر".