الإبراهيم: لجنة لبحث أزمة الأسفلت... وسنحاسب المتسبب

ترأس اجتماعاً موسعاً لقيادات الوزارة و18 شركة ووجه باعتماد مواصفات عالمية للقار

● النقي: الوزير اختصر إجراءات 8 سنوات... وحلول فورية للمشكلة بعد معرفة أسبابها

وضع وزير الأشغال أزمة انسلاخ «القار» على سكة المعالجة مع إعلانه محاسبة المتسببين وعدم التهاون حيال حقوق المواطنين في الخدمات الجيدة، والبدء باعتماد مواصفات عالمية في تركيبة الأسفلت وتطبيقها في كل المشاريع.

أصدر وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال عبدالعزيز الإبراهيم تعليمات فورية لقيادات وزارة الأشغال بتطبيق التعديلات على مواصفات «القار» التي تم إقرارها العام الماضي، وفق أحدث المواصفات العالمية، وإدراجها ضمن العقود الحالية التي يتم تنفيذها، واعتمادها في كل العقود الجديدة.

وشدد الإبراهيم في الاجتماع الموسع الذي عقده صباح أمس مع قيادات الوزارة ومديري الإدارات المعنية، وممثلي 18 شركة من كبرى الشركات في البلاد التي تتعامل معها «الأشغال»، على تشكيل لجنة من جهات الاختصاص في الوزارة لتحديد أسباب أزمة الاسفلت ومحاسبة المتسبب في مشكلة انسلاخ الأسفلت، مهما كان منصبه، سواء كان في وزارة الأشغال أو من الشركات المنفذة لتعبيد الطرق، مؤكدا أنه لن يتهاون حيال أي اساءة في التعامل مع حق المواطن في توفير بنى وخدمات جيدة.

وضع مزرٍ

وقالت مصادر «الاشغال» لـ«الجريدة» ان الوزير استهل الاجتماع بقوله ان «وضع الطرقات مزر ولا يرضي أحدا، وسوف يتم إصلاحها على الفور، لكن مع ذلك، نسأل من يدفع ثمن إزعاج المواطن؟»، مضيفا ان «ما حدث ازمة لا يمكن التغاضي عنها كما لا يمكن السماح بتكرارها».

وفي تصريح خاص لـ«الجريدة» قال الوكيل المساعد لشؤون هندسة الصيانة المهندس سعود النقي، ان الوزير الإبراهيم أعطى تعليمات مباشرة للوكلاء المساعدين بسرعة إجراء تنسيق موسع بين إدارة شؤون هندسة الصيانة، والمركز الحكومي للفحوصات والمختبرات والأبحاث وضبط الجودة الذي يمثله الوكيل المساعد المهندس خالد الخزي، وإدارة هندسة الطرق ويمثلها الوكيل المساعد المهندس أحمد الحصان لحسم الأمور حيال ما حصل في ملف تحلل تركيبة الاسفلت.

وأضاف النقي ان وزارة الأشغال تعيش خلال هذه الأيام حالة طارئة في كل القطاعات، حيث شدد الإبراهيم على أن الكل مسؤول عن هذه الظاهرة دون استثناء أحد من المسؤولية، لافتا إلى أن تعليمات الوزير كانت واضحة واختصرت الكثير من الإجراءات للكشف عن حقيقة الظاهرة ووضع حلول فورية لها.

فحوصات مقارنة

وأشار إلى أن الوزير طلب إمداده بمعلومات فورية وأرقام حول نتائج المختبرات التي تظهر أولا بأول، وإجراء فحص للطرق السليمة، ومقارنتها بالطرق التي ظهرت بها مشكلة انسلاخ الاسفلت، مؤكدا أن تعليمات الوزير اختصرت 8 سنوات من الإجراءات.

وعبر عن ارتياحه التام لوقائع لقاء الإبراهيم مع مسؤولي الوزارة ومع الشركات، مشيرا الى أن النتائج ستكون إيجابية، خاصة أن الوزير أبدى اهتماما شديدا جعله يغيب عن جلسة مجلس الامة من أجل وضع حلول فورية للظاهرة.

وذكر أن الجميع شعر خلال الاجتماع باهتمام شديد للوزير يدل على أنه يحرص على مواجهة اي خلل، مما أعطى الجميع شحنة إيجابية لمعرفة أدق الأسباب لهذه الظاهرة، مؤكدا أن النتائج مهما أثبتت التحاليل المخبرية ستكون إيجابية لمصلحة البلاد.

وأشار النقي إلى أن هناك لقاءات ستتبع هذا الاجتماع أقربها اجتماع لوكيل الوزارة المهندس عبدالعزيز الكليب الأحد المقبل للوقوف على أهم نتائج المختبرات، والتنسيق مع كل الجهات حول تحليلها وما تم التوصل إليه، لافتا إلى أن ظاهرة انسلاخ الأسفلت ظاهرة مرضية ومعالجتها تحتاج الى انتظار نتائج الفحوص من خلال أرقام واضحة حول المواد المستخدمة، لبيان المتسبب أهو المنفذ أم الشركات.