"الميزانيات" ناقشت ملاحظات "المحاسبة" على "التربية"

قال مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب محمد الحويلة بأن اللجنة ناقشت الحساب الختامي لوزارة التربية عن السنة المالية 2012 / 2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه في اجتماعها اليوم، موضحاً بأن اللجنة استعرضت ملاحظات ديوان المحاسبة والمتضمن لعشرات المخالفات والمآخذ التي شابت المناقصات والممارسات والعقود التربوية والتي فوتت على خزينة الدولة مبالغ مالية كبيرة قدرت بملايين الدنانير.

وأشار الحويلة إلى إنه هناك ضرورة بسرعة تقديم قانون تنظيم العمل في المدارس الخاصة إلى مجلس الأمة، مؤكدا على أنه سيعالج الكثير من مواطن الخلل في هذا القطاع التعليمي المهم، مشددا على ضرورة قيام وزارة التربية بتفعيل رقابتها على مدارس التعليم الخاص لضمان التزامها بتطبيق معايير جودة التعليم واشتراطات الامن والسلامة والتأكد من وجود عيادات طبية بها، لافتا الى انه من الملاحظ ان مباني المدارس الخاصة عالية الارتفاع تصل الى 5 ادوار بينما الطبيعي هو ان تكون قريبة من الارض حيث لا يستطيع الاطفال صعود كل هذه الادوار.

وانتقد الحويلة زيادة رسوم المدارس الخاصة بصورة مضطردة ومبالغ فيها وغير مستحقة، موضحا بأن نسبة الزيادة المحددة من قبل وزارة التربية للمدارس الخاصة وهي 5% هي نسبة مرتفعة ومن المفترض تخفيضها لأن زيادة نسبة مصاريف المدارس الخاصة لا يقابلها تحسين في مستوى التعليم بتلك المدارس ولا تحسين البيئة المدرسية.

ودعا الحويلة وزارة التربية إلى تحسين مستوى تدريب المدرسين وتأهيلهم لممارسة مهنتهم وفقا لمعايير جودة التعليم، لافتا إلى ضرورة تحسين مستوى الوجبات الغذائية في المدارس الحكومية والخاصة.

وأوضح الحويلة أهمية قيام وزارة التربية بالأخذ بملاحظات رئيس وأعضاء اللجنة وكذلك الأخذ بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وتشكيل لجنة من قبل الوزارة لمعالجة تلك الملاحظات وتلافيها ومحاسبة المسئولين عنها وضمان عدم تكرارها.

وأضاف: من أبرز الملاحظات حرمان الخزانة العامة من ايرادات لم تتحقق بلغت جملتها 1.306.984 ديناراً نتيجة عدم النص في شروط الترخيص الإداري المؤقت لتأجير إحدى المدارس الحكومية إلى أصحاب إحدى المدارس على بند يقضي بزيادة قيمة مقابل الاستغلال الشهري على فترات دورية محددة أثناء مدة الترخيص وطلبنا بيان بالمبررات التي أدت إلى عدم إدراج هذا النص الذي أدى إلى حرمان الخزانة العامة من الايرادات المشار اليها، ومساءلة المتسبب عن ذلك.

واشار الحويلة إلى إن اللجنة طالبت باعادة النظر في القرار الوزاري رقم 138 / 2008 لإنه فوت على الخزانة العامة ايرادات كان يمكن تحقيقها خلال السنة المالية بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 995.760 دينار نظرا لاعفاء اصحاب المدارس الخاصة من مقابل استغلال الغرف الإدارية بالمباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص واحتساب مقابل الاستغلال على اساس المشغول الفعلي من مكونات المبنى الحكومي.

ولفت الى استغلال بعض اصحاب المدارس الخاصة أجزاء من المباني المدرسية الحكومية المؤجرة في أنشطة تجارية بالمخالفة لشروط التراخيص الإدارية المؤقتة وطالت اللجنة بتفعيل استحقاق الوزارة نسبة 20 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها المدارس الخاصة المستغلة لمباني مدرسة حكومية شاغرة مع شركات من الباطن وحتى لا تدخل في حكم المخالفة المالية، مشيرا إلى عدم تناسب قيمة غرامات التأخير المنصوص عليها بشروط التراخيص الإدارية مع قيمة الدفعات الدورية في حالة التأخر عن سداد القيمة الايجارية في المواعيد المحددة.

وأكد الحويلة على أن عدم قيام فريق العمل الدائم لمعاينة المباني المدرسية الحكومية المستغلة من قبل القطاع الخاص المشكل بموجب القرار الوزاري رقم 2012/250 بتاريخ 2012/8/13 بزيارات ميدانية دورية منظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني، وطلبت اللجنة ضرورة تفعيل دور فريق العمل وفقا للقرار سالف الذكر وذلك بالقيام بزيارات دورية منتظمة ومفاجئة لمعاينة تلك المباني المدرسية حفاظا على حقوق الوزارة.

وذكر الحويلة بأن هناك مآخذ شابت تنفيذ مشروع استئجار وتشغيل وصيانة البنية التحتية لأجهزة الخدمة الضخمة (BLADE SYSTEM) والمواقع التابعة للوزارة، من خلال صرف مبالغ عن اعمال لم يتم تنفيذها دون وجه حق لمتعهد العقد وعدم تزويد وتركيب وتشغيل تراخيص نظام الـ(ISA SERVER) لعدد 350 بمواقع مدارس الوزارة بمبلغ147.000 دينار.

وأضاف بأن هناك مآخذ شابت تنفيذ عقد استئجار وتشغيل وصيانة شبكات حاسوبية وملحقاتها للمدارس والمواقع الجديد التابعة للوزارة وعدم الاستفادة من اعمال العقد البالغ قيمته مبلغ 2.140.815 دينار لعدم تشغيل اجهزة الاتصال اللاسلكية وملحقاتها لعدد (135) مدرسة، مما يعد هدراً في المال العام.

وذكر الحويلة ملاحظات المخازن والمستودعات ومنها عقد نسخ وتوريد الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري اذ تقدم المركز الاقليمي لتطوير البرمجيات في 23/ 6/ 2011 بعرض سعر الى الوزارة لتنفيذ الكتاب الالكتروني على ذاكرة فلاش ميموري بمبلغ 471.000 دينار، وذلك لعدد 371.000 نسخة، وعليه قامت الوزارة بتاريخ 27/ 6/ 2011 بتزويده بالكتب المتوافر منها نسخ الكترونية، وقد تبين لدى الفحص التعاقد مع المركز دون تقديمه خطاب ضمان مبيناً عدم الاستفادة من المواد الموردة مما حمل ميزانية الوزارة مبلغ 319.320 دينار دون مردود حيث لا تتوافر اجهزة حاسب آلي شخصية لدى الطلبة، سواء في المنزل او في المدرسة، فضلاً عن عدم إلمام جميع الطلبة وأولياء امورهم بكيفية التعامل مع الكتاب الالكتروني والفلاش ميموري. وانتقد تحميل ميزانية الوزارة مبلغ 30.000 دينار تقريباً دون فائدة وكان يمكن توفيره حيث تعاقدت الوزارة مع المركز على تحويل 911 كتاباً مدرسياً الى كتب الكترونية بتكلفة 60.000.000 دينار رغم وجود عدد 454 كتاباً الكترونياً من هذه الكتب لدى الوزارة تم تسليمها للمتعهد.

واشار الحويلة الى مآخذ شابت اعمال طباعة وتوريد كتب مدرسية من خلال المناقصة رقم م. ع 4/ 1999/ 2000 بمبلغ 1.746.614 دينار.

واضاف ان اللجنة لاحظت عدم تنفيذ وزارة التربية بعض الأعمال المدرج لها مبالغ بخطة التنمية السنوية في الباب الثاني من ميزانية الوزارة للسنة المالية 2012 /2013 حيث بلغ ما تم رصده للبرنامج 26 مليوناً و632 ألف دينار فيما لم ينفق منها سوى 5 ملايين فقط بنسبة 18.9 في المئة لا سيما وأن مبلغ الارتباط يبلغ مليوناً و 478 ألف دينار.

وأشار الحويلة إلى قصور في الشروط التعاقدية في المناقصة الخاصة بتوفير أجهزة وأدوات طبية وأدوية وممرضين للعيادات المدرسية نتيجة عدم تضمينها شروطاً جزائية في حال عدم تقيد المتعهد ببعض الشروط التعاقدية بالمخالفة للمادة 14 من القانون 37 /1964 بشأن المناقصات العامة ما ترتب عليه عدم تمكن الوزارة من فرض غرامات مالية في حال الإخلال بالشروط.