«عديمي الجنسية»: ندعو النواب إلى تبني «الحقوق المدنية»

عقدت الهيئة العامة لدعم حل قضية عديمي الجنسية اجتماعها الدوري الثاني، حيث ناقشت فيه الخطوات المتخذة خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن خطة الحل التي اعتمدتها في اجتماعها التأسيسي، كما ناقشت أهم الأولويات التي طرحتها لجنة المتابعة المنبثقة عن الهيئة وأهم الخطوات المزمع المضي بها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال عضو لجنة المتابعة باقر جراغ إنه «بعد فترة من الدراسة وتحديد الأولويات والتباحث مع القانونيين المختصين وزيارة ذوي الشأن وعدد من المسؤولين قامت الهيئة، ممثلة في لجنتها المختصة، بإعداد قانون متكامل يكفل الحقوق المدنية لعديمي الجنسية، وهو احد البنود المعدة لتفعيلها على المدى القصير»، مبيناً أن الهيئة اعتمدت خلال اجتماعها قانون الحقوق المدنية بالإضافة الى خطة العمل خلال المرحلة القادمة.

وطالب جراغ نواب مجلس الأمة بتبني هذا المشروع وترجمة الحلول المطروحة إلى تشريعات تكفل الحقوق الأساسية لأبناء هذه الفئة كبداية ضرورية في مشوار حل القضية، مؤكداً أهمية التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التشريعية التي جاءت باختيار المجتمع، ما من شأنه تطبيق الوعود النيابية على أرض الواقع فيما يخص حل هذه القضية.

وعلى صعيد متصل، ومع اكمال الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لسنته الثالثة، أعرب جراغ عن استياء الهيئة، التي تضم مؤسسات المجتمع المدني، من تعاطي الجهاز مع هذه القضية، مبيناً أن هذه الطريقة في التعاطي تعكس التوجه الحكومي العام وعدم جديته تجاه حل القضية وإغلاق ملفها.