تحديث| المجلس يوافق على التأمين الصحي بمداولتين

تحديث 4

وافق مجلس الأمة على قانون التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين في المداولة الأولى والثانية بالاجماع واحالة القانون للحكومة، بالاضافة اقرار تعديل قانون هيئة سوق المال في المداولة الاولى والثانية بتخفيض  مدة مجلس المفوضين من ٥ سنين الى ٤ سنين.

وأجل المجلس التصويت على قانون مكافاة نهاية الخدمة للاثنين المقبل بعد اجتماع سيعقد بين لجنة الموارد البشريه البرلمانية مع الحكومة الاحد المقبل لبحث تعديلاتها الجديدة.

وطالب النائب سيف العازمي باضافة شريحة المعاقين الى التأمين الصحي.

ومن جانبه اشترط النائب محمد طنا سحب تعديله بأخذ تعهد من العبيدي باضافة شريحة المساعدات، ووزير الصحة د. علي العبيدي يرد: اتعهد باضافتها واضافة كل شرائح الكويتيين لاحقا.

ومن ناحيته قال النائب روضان الروضان: "عندما كنت وزيرا للصحة كان هناك اقتراح حكومي بان يكون التامين الصحي شامل لكل الشرائح"

ووافق مجلس الأمة على مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي في المداولة الاولى بموافقة ٣١ مقابل ١٣

وأعلن النائب محمد الهدية عن استجواب وزير الأشغال في دور الانعقاد القادم، قائلاً: اخفاء ملاحظات جسيمة عن اللجنة المكلفة بمناقشة ما جاء في استجوابه السابق.

----------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح اتخذت الاجراءات القانونية كافة حيال كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية في البلاد أو شرخها.

وقال الوزير العمير خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الامة في جلسته العادية اليوم ضمن بند الرسائل الواردة إن الحكومة "اتخذت الاجراءات القانونية كافة في شأن حماية البلاد".

وبشأن اضراب نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أفاد بأن الحكومة "تشارك الحرص على حماية حقوق المراجعين والمواطنين العاملين في اضراب التأمينات" مضيفا أن الحكومة "على تواصل مع النقابة".

وأوضح أن موضوع اضراب نقابة العاملين في (التأمينات) "نوقش في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية و لا يمكن اعطاء هذه المطالبات دون دراسة حيث صرح وزير المالية بأنه في حال تعليق الاضراب سيتم اعداد جدول زمني للتباحث وحل الموضوع" معربا عن الامل من نقابة التأمينات تعليق الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات للوصول الى حل.

من جانبه قال وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالانابة أنس الصالح "انه تمت دعوة نقابة العاملين في (التأمينات) أكثر من موقع ومناسبة ووجهت رسائل خطية وأخرى عبر الاعلام ولقاءات متعددة مع النقابة".

وأضاف الوزير الصالح ان هناك "مفاوضات ايجابية جدا قبل الاضراب بأيام إلا ان النقابة أعلنت اضرابها ولا يمكن للدولة التفاوض في ظل الاضراب" موضحا أنه تم تحديد جدول زمني لتعليق الاضراب والتفاوض.

وأكد أن الحكومة "لا تقبل الحكومة التفاوض في ظل الاضراب" مجددا الدعوة للنقابة الى وقف الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات وفق جدول زمني محدد.

وذكر أن هناك اكثر من جهة تأخذ الكوادر نفسها "ولا يمكن التعامل مع مؤسسة (التأمينات) بمعزل عن الجهات الاخرى" آملا تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يبحثه المجلس ليطبق على جميع الجهات.

ورفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في قضية (جنح الصالحية).

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص خلال الجلسة إن تقرير اللجنة انتهى الى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية "لتوافر الكيدية".

يذكر أن 28 عضوا وافقوا على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة النيابة عن النائب عبد الحميد دشتي مقابل رفض 8 أعضاء.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة على اقتراح رئيس المجلس مرزوق الغانم بإعادة تقرير قانون البي أو تي إلى اللجنة المالية لحسم الجدل حول المادة السابعة من القانون بشأن العقود السابعة على أن يعرض القانون للتصويت في الأسبوع المقبل.

ونبه النائب فيصل الشايع إلى أن اجتماع اللجنة المالية لمناقشة تعديلات القانون سيكون يوم الأحد المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وفي التفاصيل، قال النائب عدنان عبدالصمد بأن هناك جدل كبير حول قانون البي أو تي ولسنا ملزمين بما انتهت عليه اللجنة المالية ونرفض اللعب بالمال العام، فيما قال النائب حمدان العازمي بأن القانون بيع للكويت ويخالف الشريعة الاسلامية وليس الدستور فقط.

بدوره قال النائب عبدالله التميمي بأن قانون البي أو تي يجب أن يتعامل مع كل التجار من منطلق المساواة والعدل وتكافؤ الفرص.

وقال النائب فيصل الشايع بأنه تم إقرار عشرة تعديلات على قانون "البي أو تي" بعد إقرار القانون بالمداولة الأولى وتم رفض ١٩ تعديلاً، منوها للنائب مطيع بأن اللجنة رفضت التعديلات التي تقدم بها لانها تعيدنا إلى القانون السابق، وقام الشايع بالصعود إلى منصة مقرر المجلس لشرح تعديلات القانون وأسباب رفض الاقتراحات التي تقدم بها النواب أو التي تمت الموافقة عليها.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم في المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية.

ويقضي مشروع القانون بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.

وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم (رابعة مكرر) تعطي الحق "لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية".

كما نصت على وجوب ايداع الطاعن "عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن".

ونصت هذه المادة أيضا على "أن يعرض الطعن على محكمة منعقدة في غرفة المشورة فإذا رأت انه يخرج عن اختصاصها او انه غير مقبول شكلا او انه غير جدي قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".

وصوّت المجلس بالموافق على تقرير اللجنة التشريعية برفض رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي.

كما وافق المجلس على تمديد عمل لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال إلى دور الانعقاد المقبل، ووافق على تمديد المدة المحددة للجنة المرافق لتقديم تقريرها بشأن تنفيذ التوصيات التي قدمت بعد استجواب الوزير الابراهيم.

المجلس يكلّف لجنة الظواهر السلبية بدراسة المسلسلات التلفزيونية التي لا تتفق مع تقاليد وقيم المجتمع الكويتي.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث ١

قال الوزير علي العمير بأن الحكومة لا تقف موقف المتفرج في موضوع اضراب التأمينات، فهم على تواصل مع نقابة التأمينات.

وبيّن العمير بأن الحكومة تأمل من الإخوة المضربين تعليق الاضراب والعودة إلى طاولة المفاوضات.

من جانبة، قال الوزير أنس الصالح بأنه وبصفته وزيراً للتجارة بالإنابة، فقد تم إفادته بأن هيئة أسواق المال قد كسبت أحكاماً نهائية ضد موظفين.

بدورة، طالب النائب خليل الصالح بمعالجة مشاكل العمالة المنزلية التي يدفع المواطن مبالغ كبيرة من أجل استقدامها ومع ذلك يهربون.

وانتقد النائب فيصل الدويسان لجنة الظواهر السلبية بدل من طلب مناقشة المسلسلات أن تناقش اللحمة الوطنية

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الغانم يفتتح الجلسة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد أن تم رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب. وبدأت الجلسة ببند الرسائل الواردة.