طبيبان كويتيان يدعوان «الصحة» إلى التريث في عقد الاتفاقيات المليونية

أكد استشاري الأطفال د. مرزوق العازمي أن استمرار عقد الاتفاقيات المليونية بين وزارة الصحة والجهات الخارجية الأخرى من دون التأني ودراسة المثالب الفنية يعد اندفاعاً، ويمثل خطوة غير موفقة في تقديم الخدمات الصحية، خصوصا أن هناك اتفاقية بكلفة مئة مليون دينار وأكثر قد ألغيت منذ فترة وجيزة.

وطالب العازمي مسؤولي «الصحة» بالتركيز على صرف الملايين الإضافية في موازنة الصحة داخل البنية الصحية التحتية مثل زيادة السعة السريرية للمستشفيات، وإنشاء مستشفيات جديدة، وإدخال نظام الملف الإلكتروني للمرضى في مستشفياتنا، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى متخصص للأطفال، عوضاً عن إبرام هذه الاتفاقيات بالملايين لمصلحة مؤسسات أجنبية، متسائلا: لماذا يعتبر توقيع مثل هذه الاتفاقيات أولوية لوزارة الصحة؟.

وتساءل العازمي في بيان صحافي عن أسباب عدم توجيه هذه الملايين لزيادة أعداد المقاعد في البرامج التدريبية المخصصة للأطباء الكويتيين في الجامعات والمراكز الطبية العالمية، وتطوير برامج التدريب المهني المحلية للأطباء، وزيادة عدد المهام الرسمية والعلمية للطبيب الكويتي، خصوصا أن الجميع يعلم أن عددها قليل جداً والطبيب يعاني في سبيل الحصول عليها.

من جانبه، أكد اختصاصي المختبرات التشخيصية د. علي جوهر أن «مسلسل استمرار عقد وتجديد إبرام الاتفاقيات الطبية مع جهات خارجية بملايين الدنانير، ومن دون إدراجها في برنامج العمل الحكومي أو خطة التنمية الصحية، ويقوم بترتيبها مهندس سابق بالوزارة، أو ربما مستشار هنا و»منشار» هناك، ما هي إلا ضحك على الذقون، ولا يخلو الأمر من شبهات كثيرة تحوم حول مهندسي بعض هذه الاتفاقيات».

وتساءل جوهر هل استفاد المواطن من هذه الاتفاقيات؟، هل ساعدت هذه الاتفاقيات في الحصول على برامج الاعتراف الخارجي لمستشفيات الكويت؟، هل قدمت هذه الاتفاقيات أي تحسين بمستوى معايير ومتطلبات جودة الخدمة الصحية؟ هل قلصت هذه الاتفاقيات بملايين الدنانير أعداد المبتعثين للعلاج في الخارج؟ وهل نضمن عدم وجود اتفاقيات تحت الطاولة كما تناقل البعض هذا الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وغيرها من عشرات النقاط التي أثارت الريبة.

وأكد أن مؤشرات هذه الاتفاقيات كلها ملغومة فنياً وربما مالياً، مشيراً إلى أن مخرجات الاتفاقيات الصحية منذ عام 1990 حتى الآن غير مشجعّة، والأجدر لمسؤولي الصحة توظيف الملايين داخل المؤسسة الصحية وليس لجهات خارجية.

وطالب جوهر وزير الصحة بوقف الاتفاقيات الخارجية برمتها، بما في ذلك اتفاقية معهد الكويت للاختصاصات الطبية مع كندا وغيرها مثل تركيا وألمانيا.