«بيئة البلدي»: 30 ألف قارب مسجلة في الكويت

اجتمعت لجنة البيئة بالمجلس البلدي برئاسة الدكتور حسين كمال صباح أمس بحضور ممثلين عن عدد من الجهات كالهيئة العامة للبيئة، وشركة المشروعات السياحية، وناقشت مشكلة إنشاء المراسي، وقال د. كمال إن عدد القوارب المسجلة بدولة الكويت بلغ ثلاثين ألف قارب مختلفة الاحجام، أي أكثر بعشر مرات من القوارب المسجلة بدبي، وتمثل 70 في المئة من عدد القوارب بمنطقة الشرق الأوسط.

 وأضاف كمال أنه لم يتم عمل توسعات أو إضافات خلال العشر سنوات الماضية للمراسي الموجودة بالكويت، إذ كان يتم عمل توسعات محدودة لا تفي بالغرض ولا تحل أي مشكلة تُذكَر، علما بأن معظم المراسي الموجودة تديرها شركة المشروعات السياحية، مؤكدا ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في هذا الموضوع، فعلى سبيل المثال أنشأت كندا مراسي متعددة الطوابق على اليابس وفي البحر تتسع لـ5000 قارب، متسائلا، «لماذا لا ندرس تلك التجربة ونعد مقترحا للاستفادة منها؟».

 وأشار إلى «أننا طالبنا شركة المشروعات السياحية بتزويدنا باحتياجاتها المستقبلية من عدد المسنات والمراسي باعتبار أن المسنات الحالية غير كافية، كما طالبنا الهيئة العامة للبيئة بتزويدنا بدراسة لمسنة الوطية وتأثيرها على البيئة البحرية نظرا لوجود ترسبات وملوثات لها تأثيرها السلبي على البيئة البحرية، وطالبنا بلدية الكويت بوضع شروط ولوائح تنظم عملية تجديد تراخيص المسنات لنضع ضوابط محددة لحماية حياة مستخدمي هذه المسنات».

وتابع د. كمال «لاحظنا افتقارا في خدمات بعض المراسي، وذلك لعدم وجود تعاون بين الشركات التي تديرها وأملاك الدولة، إذ لا يوجد بها أبسط الخدمات التي يستخدمها أصحاب المراسي كبقالات أو محلات لبيع ادوات البحر، علما بأن الشركات قدمت تراخيص لهذه الانشطة لإضافتها في المسنات لكن املاك الدولة رفضت ترخيصها».

ومن جهته، قال مقرر لجنة البيئة العضو عبدالله الكندري إن عدد المراسي الموجودة حاليا لا يكفي لنصف عدد القوارب المسجلة بالكويت، مضيفا أن وجود مخالفات بالمراسي للاشتراطات البيئية من ناحية، وللتصميم الهندسي من ناحية اخرى، حيث تحتاج تلك المراسي الى اعادة دراسة وتقديم تقرير من الهيئة العامة للبيئة مع تكليف ادارة شؤون البيئة التابعة لبلدية الكويت بوضع الاشتراطات الخاصة باستخراج او تجديد التراخيص، وذلك لضمان حماية أرواح اصحاب المسنات.

 وأضاف الكندري «أننا طالبنا شركة المشروعات السياحية بعرض احتياجاتهم المستقبلية، وذلك لعرض الاحتياجات على المجلس البلدي لتذليل العقبات أمامهم».