إرجاء قضية حماد إلى 24 مارس انتظاراً لرفع الحصانة

‏‫قررت محكمة الجنايات امس إرجاء النظر في القضية المرفوعة من النيابة ضد النائب سعدون حماد وعدد من العاملين في حملته الانتخابية الى جلسة ٢٤ مارس المقبل لرد مجلس الامة بشأن طلب رفع الحصانة البرلمانية عنه في القضية المرفوعة ضده بتهمة شراء أصوات انتخابية.

وكانت اللجنة التشريعية رفضت الاسبوع الماضي الطلب المقام من النيابة عبر وزير العدل لرفع الحصانة الا ان اللجنة ستعرض الطلب على مجلس الامة للتصويت عليه وفي حال رفض رفع الحصانة لوجود الكيدية فذلك يعني سقوط الدعوى الجزائية بحقه واستمرارها لباقي المتهمين في القضية.

وكانت الادارة العامة للمباحث الجنائية ضبطت اشخاصا يعملون مع النائب حماد للتأثير على الناخبين مقابل مبالغ مالية الا انهم انكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة العامة التي حققت معهم في القضية وقررت احالتها فيما بعد الى محكمة الجنايات.