تحديث| رفع الجلسة واستكمالها غداً بـ"البيئة والنقل"

تحديث 4

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة على أن تستكمل غدا بمناقشة قانوني حماية البيئة وهيئة النقل،

ورفعت الجلسة بعد أن وافق المجلس على قانون بيت الزكاة في مداولته الثانية وعلى قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية واحالتهما إلى الحكومة.

ومن جهته، قال وزير التجارة عبدالمحسن المدعج : حماية المستهلك قانون مهم جدا ومستحق ويلامس حاجات الناس اليومية.

وبدوره قال النائب محمد الجبري: أربع مجالس نيابية عجزت عن انجاز حماية المستهلك وأتى مجلسنا لينجزه وشكرا لتعاون الحكومة.

ومن ناحيته قال النائب عبدالله التميمي: اعتذر للنواب وللحكومة وللاعلاميين عما بدر مني اثناء الجلسة واتمنى أن يقبلوا اعتذاري وجل من لا يخطئ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة على تقرير اللجنة التشريعية بعدم رفع الحصانة عن النائب فيصل الدويسان لتوافر الكيدية في الشكوى.

كما وافق المجلس على قانون حماية المستهلك في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة بـ 39 صوت ورفض 10 على طلب رئيس مجلس الوزراء برفع الاستجواب من جدول الأعمال لعدم دستوريته.

وقال ‏الوزير علي العمير بأن الاستجواب محدود بحدود الدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية وهي قواعد لا يمكن إهمالها والاستجواب مخالف للقواعد الدستورية، موضحا بأن الاستجواب خالف المادتين 100 و80.

وفي أثناء استمرار العمير بالحديث عن مخالفات الاستجواب نيابة عن المبارك، حدث سجال نيابي بين عدد من النواب ورئيس المجلس بأن هذا الأمر لا يجوز، موضحا الغانم بأنه هو من يحدد وفق واللائحة وسيتح للجميع حق التحدث.

وقال الغانم بأن المادة ١٣٥ وبخصوص سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص فما حدث أن رئيس الوزراء أسمعنا أقواله والحكومة ردت على لسان الوزير العمير اما بخصوص ما ورد بالمادة ١٣٦ فهي تتحدث عن المُستجوب على المنصة.

بدوره قال الوزير أحمد المليفي بأن هناك سوابق وممارسة عملية حصلت من قبل مع سمو الشيخ ناصر المحمد والشيخ أحمد الفهد ويجب علينا تصحيح النهج لصالح التنمية.

بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي لـ العدساني: أين كنت عندما كنتم أغلبية من القضايا التي تضمنها الاستجواب، موجها كلامه للمبارك قائلا: فكنا من شر عيال عمك.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

طلب سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من مجلس الامة اليوم رفع الاستجواب الموجه من النواب رياض العدساني والدكتور عبدالكريم الكندري والدكتور حسين قويعان لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول الاعمال لعدم دستوريته.

كما طلب سمو رئيس الوزراء في كلمة في بداية مناقشة بند الاستجواب في جلسة مجلس الامة العادية اليوم "رفض اي ممارسة غير دستورية انتصارا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة لاعلاء المبادئ والقيم والمثل العيا التي يتسم بها نظامنا الديمقراطي".

وقال ان وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير سيتولى "بيان اوجه المخالفات الدستورية الصارخة في هذا الاستجواب" مضيفا "انني على يقين ثابت من حرصكم على البر بقسمكم وان يكون حكمكم في ضوئه رفض الاستجواب الماثل".

وكان النواب العدساني والكندري وقويعان قد تقدموا الخميس الماضي باستجوابهم لسمو رئيس الوزراء بصفته وتضمن عددا من البنود هي بند ازمة السكن وغلاء اسعار الاراضي والعقارات والايجارات وبند عن العاطلين عن العمل والمسرحين من القطاع الخاص وبند عن الشؤون الصحية وبند عما اسموه تجاوزات محطة الزور الشمالية (المرحلة الاولى).

وشمل الاستجواب ايضا بندا حول ما وصفوه التعطيل المتعمد للمبادرة الشبابية لتحويل جليب الشيوخ لمنطقة حيوية (المثلث الذهبي) وبندا حول التلوث البيئي وبندا حول ما اعتبروه تضييقا على الحريات والاضرار بسمعة الكويت الدولية وبندا حول ما اسموه تقديم اموال للنواب.

وتضمن الاستجواب كذلك بندا حول الاحالة الجبرية للتقاعد وبندا حول الاستثمارات الخارجية وبندا حول ما اسموه خللا في استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وتلا الأمين العام أسماء المعتذرين وهم: نبيل الفضل ومبارك الحريص وفيصل الشايع والرويعي والطريجي والشيخ خالد الجراح.

ومن المنتظر أن يحدد المجلس اليوم مصير استجواب رئيس الوزراء.