4.5% النمو المتوقع للاقتصاد الخليجي في 2013-2014

ذكر تقرير «بيتك للأبحاث» أنه من المتوقع أن تقود السعودية والإمارات النمو الاقتصادي في دول الخليج، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2014، تليهما البحرين والكويت.

أكد تقرير شركة «بيتك للابحاث» المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، ان النظرة الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في 2013-2014 لاتزال إيجابية مدعومة بقوة ومرونة القطاع النفطي والحجم الضخم لمشاريع البنية التحتية، والتدابير التحفيزية والسياسة النقدية الملائمة، وفي ما يلي التفاصيل:

يتوقع أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.5% في 2013-2014، كما يتوقع أن يصل نمو الاقتصاد غير النفطي إلى 6.0% في 2013-2014، أي أعلى من التقديرات السابقة بما يقرب من نقطة مئوية، نتيجة للزيادة في مستويات الإنفاق العام وتحسن ظروف القطاع الخاص.

من ناحية أخرى، وحسب التقرير الذي جاء بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد الخليجي في 2014»، تم بالفعل خفض انتاج النفط الخليجي أسرع مما كان متوقعا، مدفوعا بانخفاض الطلب من الولايات المتحدة بتأثير الغاز الصخري وتباطؤ النمو في الصين.

وعلى هذا، فإننا نتوقع أن ينخفض القطاع النفطي الحقيقي بنسبة 1.2% هذا العام، على أن يتحسن قليلا بمقدار 0.4% في عام 2014. ورغم ذلك، ستظل مستويات إنتاج النفط عند معدلات قياسية على الأقل في المدى القريب، وفي ظل ارتفاع مستوى الانتاج واستقرار أسعار النفط بالقرب من حاجز 100 دولار، فإن ذلك سيكون كافياً للوفاء لتمويل الانفاق الحكومي المتزايد دون استنزاف الاحتياطات المالية في معظم البلدان.

ومن المتوقع أن تقود السعودية والإمارات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.3% في 2014، تليهما البحرين والكويت. «وتأتي توقعاتنا أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، التي تقدر النمو في 2013 عند 3.7%، وتتوقع تحقيق نمو بنسبة 4.1% لدول مجلس التعاون في 2014.

وتبذل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي جهودا كبيرة تهدف إلى تنويع اقتصاداتها من أجل تقليل الاعتماد على المنتجات النفطية. على سبيل المثال، انخفضت حصة الإمارات المتعلقة بالنفط في الناتج المحلي الإجمالي من 47% في عام 2000 إلى 33% في 2012، حيث أصبحت دبي مركز الخدمة الرائد في المنطقة في الوقت الذي تركز فيه أبوظبي على التصنيع والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.

كما أدى التنويع الاقتصادي أيضا إلى قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيع انتشارها في سوق التصدير، من خلال زيادة التركيز على السوق الآسيوي، كما نتوقع ظهور فرص جديدة في شمال افريقيا وتركيا في ضوء ضعف توقعات السوق الآسيوي، وينبغي أيضاً أن تكون هناك فرص قوية للصادرات غير النفطية إلى جنوب القارة الأوروبية.

ووفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، لايزال ينظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي على أنها أيسر مكان للقيام بأعمال تجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وإننا نتوقع أن يشهد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي المزيد من الارتفاع عن مبلغ 26.4 مليار دولار المسجلة في 2012.

واستفادت الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي من مزيج يتكون من الارتفاع النسبي لأسعار النفط والغاز، وازدهار النمو الاقتصادي، فضلا عن البرامج الطموحة للمشاريع الاستثمارية التي ترعاها حكومات دول المجلس، كما تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الخليج ما يتجاوز 50% من جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ويصنف المؤشر 189 دولة حول العالم من خلال عشر فئات، من أجل تحديد سهولة تشغيل وممارسة الأعمال. ورغم ان هذه المؤشرات لا تغطي المنافسة الفعلية لبيئة الأعمال في البلاد بصورة كاملة، والتي ستعتمد أيضا على مهارات القوى العاملة وعوامل أخرى مثل الأمن والقدرة على التطبيق الفعلي، وغيرها من العوامل لكنها تتناول الجوانب الرئيسة للبيئة التنظيمية والمؤسسية في هذه البلدان.

ومما لا يثير الدهشة، تسجيل دول مجلس التعاون الخليجي معدلات جيدة خاصة في ما يتعلق بالضرائب، حيث إن العديد من بلدان مجلس التعاون الخليجي تفرض معدلات منخفضة للضرائب أو لا تفرض في بعض الأحيان في ما يتعلق بالشركات أو ضرائب الدخل، ورغم ذلك، فإن البلدان الستة تعرض في طريقها عقبات من شأنها عرقلة التقدم، مثل تأخر المناخ القانوني التي يمكن أن تعمل الشركات بموجبه، ويظهر ذلك جليا من نتائجهم الضعيفة في ما يتعلق بحماية المستثمر (وإن كانت السعودية تعد استثناء جزئيا من هذا الأمر)، إلى جانب انخفاض التصنيفات على مستوى تنفيذ العقود وإلى مدى أقل في ما يتعلق بتسوية حالات الاعسار.

نمو القروض

ذكر التقرير انه «بالنسبة للبنوك في عام 2014، فإننا نتوقع نمو قروض القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي عند متوسط 10.6%، أي بارتفاع طفيف عن السنة الماضية، بقيادة السعودية بنمو بنسبة 15.3% وقطر 14.7% ثم الإمارات 9%، وسيتراوح نمو قروض القطاع المصرفي في كل من الكويت والبحرين بين 6% و7%».

وزاد ان «توقعاتنا تشير إلى محافظة البنوك القطرية على زخم نمو القروض في عام 2014، نتيجة لاستمرار الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد البلاد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. وسيساعد ارتفاع أسعار النفط والتوسع الاقتصادي الإيجابي والاستثمارات الرأسمالية الضخمة من قاعدة نمو القروض في السعودية».

واردف: «من المتوقع أن ينمو الإنفاق على البنية التحتية بشكل كبير في الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، ما سيشكل دفعة لوتيرة نمو القروض، حيث تستعد الإمارات لاستضافة معرض اكسبو دبي 2020. وفي الوقت نفسه، سيتواصل دعم نمو القروض في البحرين والكويت من خلال استمرار الانفاق الحكومي والاستثمار في البنية التحتية».

وتابع: «علاوة على ذلك، فإن تيسير السياسات النقدية من شأنه أيضا أن يدعم نمو القروض في جميع أنحاء دول المجلس. وترتبط عملات دول مجلس التعاون بالدولار، وبالتالي يتوقع أن تحافظ دول المجلس على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للحفاظ على التكافؤ، ويتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة المستهدفة لصندوق الاحتياطي دون تغيير في 2014».