مصر: الرئاسة تصدر «التظاهر»... والقضاء ينهي «الطوارئ»

نشر في 13-11-2013 | 00:04
آخر تحديث 13-11-2013 | 00:04
No Image Caption
• «الخمسين»: هجمة تضليل بالتوازي مع قرب انتهاء الدستور • «الإخوان» تشعل جامعة المنصورة
أشعل «طلاب ضد الانقلاب» اشتباكات دامية في جامعة المنصورة وعدد من جامعات مصر، في حين تتأهب الإدارة المصرية لإصدار قانون التظاهر، خلال الساعات القليلة المقبلة.

صرح المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي أمس بأن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية تلقى المشروع المُعدل للقرار بقانون، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف باسم «قانون التظاهر»، قائلا إن «مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة».

إلى ذلك، أصدرت محكمة القضاء الإداري أمس قراراً يقضي برفع حالة الطوارئ وحظر التجول المطبقين في البلاد منذ ثلاثة أشهر قبل موعد انتهائهما في 14 نوفمبر.

من جهتها، قالت الحكومة، في بيان، إنها ستحترم الحكم، إلا أنها ستنتظر إبلاغاً رسمياً من المحكمة قبل البدء في تنفيذ الحكم.

كانت جماعة «الإخوان» المحظورة استبقت أمس إصدار قانون تنظيم حق التظاهر بالحشد الطلابي في عدة جامعات، أبرزها الأزهر والقاهرة والمنصورة والفيوم والزقازيق والمنيا.

في حين لم يرشح شيء من لقاء جمع الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاميه في سجن «برج العرب» حتى مثول «الجريدة» للطبع، تحول الحرم الجامعي لجامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى ساحة حرب، حيث قال شهود إن نحو 20 مصاباً وقعوا، واحترقت 12 سيارة داخل الحرم الجامعي، خلال اشتباكات بين الأمن وتنظيم يسمي نفسه «طلاب ضد الانقلاب» مناصر للإخوان خلال تظاهرات أُطلق عليها «ثلاثاء الكرامة».

شهود العيان قالوا إن «قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع على المحتجين المؤيدين للرئيس المعزول، وان اشتباكات دارت بين طلاب مؤيدين لمرسي ومعارضين له».

وقال شاهد إن «المؤيدين والمعارضين تبادلوا الرشق بالزجاجات الحارقة والحجارة وأطلق البعض طلقات الخرطوش، مضيفاً أن «غرفتين لقوات الأمن على جانبي باب الجامعة الذي تدور الاشتباكات في محيطه اشتعلت فيهما النار بسبب القنابل الحارقة فيما يبدو».

وبينما شهدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المعزول تظاهرات شهدت اشتباكات محدودة، توقع مراقبون إقرار قانون «التظاهر» قبل غد الذي يوافق انتهاء حالة الطوارئ في البلاد تجنباً لانفلات الشارع يوم الجمعة المقبل جراء انطلاق مسيرات إخوانية، في حين أظهر استطلاع رأي أجراه مركز «بصيرة»، وأعلن نتائجه أمس أن 57% من المصريين يؤيدون قانون التظاهر.

إلى ذلك، قال مصدر عسكري مسؤول أمس، إن انتهاء العمل بحالة الطوارئ وما يتبعها من إلغاء حظر التجوال ليلاً اعتباراً من غد لا يعني انسحاب قوات الجيش والشرطة من الشارع، مؤكداً لـ«الجريدة» أن «استمرار عناصر قوات الجيش والشرطة خلال المرحلة الانتقالية الحالية ضروري، خاصة مع الاستعدادات التي تجرى حالياً لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور الجديد».

سيناء

 

ميدانياً، ضبطت قوات الجيش أمس في مدينة السويس كميات كبيرة من الألغام الأرضية وقذائف مدافع «هاون» بمنطقة صحراوية على طريق السويس - الإسماعيلية بقرية يوسف السباعي.

وأكد مصدر أمني أنه «تم ضبط 19 لغما ومدفعي هاون وكميات من الذخيرة الخاصة بأسلحة نارية وآلية».

في غضون ذلك، أصيب جندي بعيار ناري، أثناء وجوده بمحل خدمته في مقر قسم شرطة «رمانة» غرب مركز بئر العبد في شمال سيناء.

 

«الخمسين»

 

على صعيد آخر، انسحب عدد من المحررين البرلمانيين من المشاركة في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس كل من المتحدث باسم لجنة الدستور محمد سلماوي، ورئيسها عمرو موسى، وعضوها سامح عاشور، احتجاجاً على مغادرة الآخيرين القاعة قبل الرد على أسئلة الصحافيين.

ورفض الصحافيون الاستمرار في المؤتمر، الذي تحدث فيه موسى وعاشور، عن خبر نشرته صحيفة «الأهرام»، في صدر عددها الصادر أمس، حول وجود «صفقة بين عاشور وموسى» لإعادة المداولة حول مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان»، الذي ألغته اللجنة في تصويت سابق. وبينما وصف رئيس اللجنة عمرو موسى الخبر بـ«الكاذب» لافتاً إلى أن نشره جزء من مؤامرة تحاك لإفشال عمل اللجنة، وقال سلماوي إن حملة منظمة مبنية على معلومات مغلوطة، بدأت بالتزامن مع اقتراب نهاية «مسودة الدستور»، وخروج دستور جديد يتوافق مع أهداف الثورة، وأضاف سلماوي: «الحملة تهدف إلى تضليل الرأي العام لمصلحة جهات بعينها، وتقويض أعمال اللجنة».

back to top