تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي : عجز الكويت عن مكافحة الفساد خلق انطباعاً بضرورته!

تطرق تقرير الشال الاسبوعي الى صدور "مؤشر مدركات الفساد لعام 2013"، الذي يقيس الانطباعات السائدة حول الفساد في القطاع العام في 177 دولة، وتصدره مؤسسة الشفافية الدولية، سنوياً، ويعتبر من أهم المؤشرات العالمية، وسنقدم، هنا، تحليلاً لنتائجه مع التركيز على الكويت ودول مجلس التعاون، وفيما يلي التفاصيل:

لعل أهم معلومة بالنسبة لنا في "مؤشر مدركات الفساد لعام 2013" هو استمرار تراجع الكويت 3 مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى المركز 69 عالمياً، وهو المركز الأخير والأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون، وهو استمرار للتراجع العام الذي يشهده أداء الكويت منذ دخولها ضمن المؤشر عام 2003، عندما كان مركزها 35، أي الرابعة على مستوى دول مجلس التعاون وبالترتيب نفسه مع إيطاليا.

والاستثناء في اتجاه الانخفاض كان عامي 2010 و2011، عندما تقدمت الكويت 12 مركزاً إلى المركز 54 عام 2010، ثم استقرت في ذلك المركز عام 2011، لكنها تراجعت 12 مركزاً عام 2012 لتشترك مع السعودية في احتلال المركز الأخير على مستوى دول مجلس التعاون.

الإمارات في المقدمة

أما بالنسبة لباقي دول مجلس التعاون، فلاتزال الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة في المركز 26 عالمياً، متقدمة مركزاً واحداً، عالمياً، عن ترتيب العام الماضي، بينما تراجعت قطر إلى المركز الثاني، خليجياً، و28 عالمياً، بعد أن تراجعت مركزاً واحداً، عالمياً، عن ترتيب العام الماضي، وبعد هاتين الدولتين بفارق كبير، نسبياً، تأتي البحرين في المركز الثالث خليجياً و57 عالمياً، محافظة على ترتيبها الخليجي، لكن متراجعة ثلاثة مراكز في ترتيبها العالمي عن العام الماضي، ثم تأتي عمان في المركز الرابع خليجياً و61 عالمياً، محافظـة على ترتيبيها الخليجي والعالمي مقارنة بالعام الماضي.

أما السعودية فمركزها قبل الأخير خليجياً و63 عالمياً، متقدمة عن المركز الأخير خليجياً (مكرر مع الكويت) ومتقدمة ثلاثة مراكز عن ترتيبها العالمي العام الماضي، أما على مستوى العالم، فقد حازت نحو 84 في المئة من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا المشمولة في مؤشر مدركات الفساد على درجة أقل من 50 من أصل 100 (الدرجة 100 تعني انطباعاً بانعدام الفساد في القطاع العام)، وأفضلها الإمارات وأسوؤها السودان، وهي بذلك ثالث أسوأ منطقة في العالم، من حيث انطباعات الفساد، بعد أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى (نحو 95 في المئة من الدول ضمنها أقل من درجة 50) وجنوب الصحراء في افريقيا (نحو 90 في المئة من الدول أقل من درجة 50).

الاتحاد الأوروبي

 بينما كانت منطقة الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية الأولى، عالمياً، من حيث ضعف الانطباعات عن الفساد، إذ أحرزت أكثر من ثلاثة أرباع دولها درجات تفوق 50، كدلالة على قلة الفساد، وكانت أفضل دولها الدنمارك وأسوؤها اليونان، وعلى مستوى العالم، ككل، كانت 69 في المئة من الدول قد حازت درجة تقل عن 50، بمعنى أن أكثر من ثلثي دول العالم تعاني مشكلة جدية مع الفساد.

وما يتضح من مؤشر مدركات الفساد على مر السنوات هو عجز الكويت عن مكافحة الفساد بشكل جدي ومستمر، ليس بالمقارنة مع دول مجلس التعاون فحسب، بل حتى بالمقارنة مع دول نامية، إمكاناتها المالية والمؤسسية أقل، مثل الأردن في الوطن العربي، التي وصلت إلى المركز 66، عالمياً، وغانا ونامبيا في افريقيا في المركزين 63 و57، على التوالي، عالمياً، وتشيلي والأورغواي في أميركا الجنوبية في المركزين 22 و19، على التوالي، عالمياً، ودول نفطية غير خليجية مثل بروناي والنرويج في المركزين 38 و5، على التوالي، عالمياً.

وأخطر النتائج هي ما وصلت إليه مؤسسات الدولة وعامة الناس من انطباع بأن الفساد بات أمراً لابد منه، وأصبحت غاية طموح المسؤولين والناس هي ما إذا كانت الكويت قد تقدمت مركزاً أم مركزين من مركزها المتخلف، فالمعيار بات بعض التحسن وليس مواجهة آفة الفساد. ومعه بات معيار القياس لأداء الإدارة العامة، أي الحكومة، ليس الإنجاز والمنافسة لتحقيق الأفضل للبلد، وإنما هل جاءت الحكومة الجديدة أقل أم أكثر سوءاً، قليلاً، من سابقتها، وبمثل هذه المعايير السلبية لا يمكن بناء وطن.