النصف: نأمل بأن يتوصل "المؤتمر الاسكاني" لحل القضية

كشف مقرر لجنة شؤون الاسكان النائب راكان النصف بأن اجتماع اللجنة الاسكانية تمحور في وضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية فاعلة لحل المشكلة الاسكانية، مشيراً إلى أن الاجتماع شهد مشاركة ممثلي القطاع الخاص العقاري والاستثماري إضافة إلى نخبة تعبر عن رأي مستحقي الرعاية السكنية من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وتحقيقاً لذلك سيتم عقد مؤتمر الاسكان في فبراير 2014 والذي يأتي استكمالاً لجهود المجلس في هذا الشأن مع تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الاسكان.

واوضح النصف عقب اجتماع اللجنة الاسكانية الذي ركز على بحث الاستعدادات الخاصة في المؤتمر الاسكاني الذي تبنته اللجنة الاسكانية في مجلس الأمة بأن المؤتمر الاسكاني يهدف إلى صياغة الحلول المتكاملة للقضية الاسكانية واستيعاب آراء المجتمع المدني والعقاري منوهاً إلى عقد جلسات عمل ونقاش يسهم في إبراز حجم القضية وحسم مشاكلها.

وأعلن النصف عن التوصل إلى التعاقد مع أربعة بيوت استشارية عالمية رفعت اسماؤها إلى مكتب المجلس حيث سيتم دعوة المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في حل القضية الاسكانية وهي مؤسسات غير ربحية لتقديم عروضها لحل المشكلة على أسس علمية وواقعية ووسائل تتسم بالإستراتيجية التي تراعي عنصر الوقت وتهدف إلى تقليص قوائم الانتظار التي تجاوزت 108 ألف طلب إضافة إلى معدل التراكم السنوي بالزيادة من 8 % الى 6% ودعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية فنياً ومالياً للإسهام المباشر إلى جانب القطاع الخاص في إنشاء المدن الاسكانية متكاملة الخدمات.

وأكد النصف على أن اللجنة من خلال التعاون مع المكاتب الاستشاريه العالمية تسعى إلى الوصول لمفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية وتقوم على مفاهيم علمية وفنية متميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى من جوانبها الاقتصادية والمالية والاستثمارية والقانونية ومدى الحاجة إلى البدء في إجراءات تؤدي إلى معالجة شمولية تتواكب مع المرحلة القادمة دون تعطيل.

وأضاف النصف بأن الاجتماع تميّز بتجميع الحلول المقترحة ليبدأ التنفيذ العملي في أقرب وقت مؤكداً التزام اللجنة بما تعهدت به من إنهاء معاناة مستحقي الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار وفتح المجال مع البدء الفوري في إعداد وتوزيع القسائم والبدائل السكنية على ضوء ما أكّده بيان الحكومة من توافر مساحات تكفي لبناء 160 ألف وحدة والعمل على تفعيل توفير المزيد من الأراضي الخالية من العوائق النفطية التراكم السنوي للطلبات الجديدة للمواطنين.

وأوضح النصف بأن اللجنة بدأت بالفعل في وضع أسس وقواعد التعامل التي قد تدفع القطاع الخاص إلى المشاركة في خطط توفير القسائم والبدائل بدعم كامل من الحكومة وسائر وزارات الدولة ذات الصلة، مؤكداً بأن اللجنة ترى أن المشاركة الجادة للقطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات وسهولة التمويل المدعوم من الحكومة.

كما أوضح النصف أن الشركات العقارية المتخصصة تمتلك إمكانيات لإستغلال القطاعات الاستثمارية والحرفية والصناعية والتجارية المقرر توفيرها ضمن المخططات الهيكلية للمدن الاسكانية متكاملة الخدمات وخاصة في مناطق الخيران 35 الف وحدة – مدينة الصبية 50 ألف وحدة والمطلاع 21 الف وحدة – شمال المطلاع 50 الف وحدة وغرب عبدالله المبارك 6000 وحدة بالإضافة إلى التنسيق الجاري مع وزارة الدفاع ووزارة النفط للتخلي عن العديد من المساحات التي تسهم بدورها في حل القضية الاسكانية.

من جانبه، قال توفيق الجراح، رئيس اللجنة العليا بأن المؤتمر يهدف إلى صياغة رؤية طموحة لمعالجة القضية الإسكانية.

وأضاف الجراح بأنه يتطلع خلال المؤتمر إلى وضع خارطة طريق تساعد مجلس الأمة والحكومة على وضع الحلول الناجعة لحل هذه القضية.