الجلال: مواد "الأمنية الخليجية" غامضة!

أكد النائب طلال الجلال على أن الاتفاقية الأمنية أو أي اتفاقية أخرى لن تمر من مجلس الأمة إلا بعد التأكد من مطابقتها للدستور الكويتي ولقوانين الدولة، وعدم تعارضها معه في أي من موادها.

وقال الجلال في تصريح صحافي بأن الحكومة مطالبة بتوضيح الغموض الذي يكتنف بعض مواد الاتفاقية الامنية، والرد على جميع الملاحظات النيابية والشعبية التي أثيرت بشأنها، كما أنها مطالبة بشرح بنود الاتفاقية الأمنية والفائدة التي تعود على الكويت منها بكل شفافية ووضوح أمام الشارع الكويتي من خلال لقاءات تلفزيونية للوزراء المعنيين بها.

وجدد الجلال تأكيده بأنه لن يصوّت على أي قرار بالموافقة، وبه مخالفة للدستور، مبدياً استغرابه من إبداء أحكام مسبقة على الاتفاقية الأمنية سواء بالموافقة أو الرفض، دون أن تنتهي اللجنة الخارجية البرلمانية المعنية بمناقشتها من تقريرها عنه، ومن ثم الاطلاع عليه ومعرفة الردود الحكومية حول ملاحظات اللجنة.

وتابع الجلال: الاتفاقية الامنية وإن كانت قد أكدت في مادتها الأولى، على أن تطبيقها يكون بما لا يتعارض مع دستور كل بلد طرفا فيها، فانه هناك بعض المواد المبهمة بالاتفاقية تحتاج إلى شرح وافي من الحكومة للتأكد من عدم تعارضها مع الدستور الكويتي، متمنيا عدم استعجال لجنة الشؤون الخارجية في إحالة الاتفاقية إلى مجلس الامة، إلا بعد مراجعة كافة موادها مراجعة دقيقة والتحقق من مطابقتها للدستور الكويتي، ولا بأس أن يتم تكليف اللجنة التشريعية البرلمانية ببحث مدى تطابق الاتفاقية الأمنية مع الدستور الكويتي، لا سيما في المواد محل اللغط.