النصف يقترح تعديلات على "الاتصالات"

تقدم النائب راكان النصف بطلب تعديل على بعض مواد قانون انشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف سد الثغرات والمثالب التي يمكن خلالها المساس بالحريات العامة والخاصة والحفاظ على سرية الاتصالات حيث بلغت التعديلات 18 تعديلا.

وتمثلت ابرز التعديلات التي تقدم بها النصف اولا بالمادة 3 حيث شدد على القوانين الراعية للاداب العامة بالا تخالف الضوابط والضمانات الواردة بنص المادة 39 من الدستور وقانون الاجراءات والمحاكمات الجزئية كما طرح في المادة نفسها تعديل يحظر المساس بسرية الرسائل والعمل بالحصول على اذن من النيابة حول تعقب الموجات كما طالب بان يكون اعضاء مجلس الادارة من المتفرغين وان يخضع جميع موظفي هيئة الاتصالات الى مرسوم مكافحة الفساد.

وشدد في تعديله على المادة الثامنة بالزام المرخص له توفير وتركيب الاجهزة والمعدات والبرامج والحواسيب والتكنولوجيا الكفيلة بتنفيذ امر المنع او الحجب او الوقف الصادر من النائب العام او رئيس دائرة الجنايات.

وطلب النصف صرف مكافآت لاعضاء اللجنة الاستشارية للهيئة بعد ثبوت عدم وجود مصالح لهؤلاء الموظفين مباشرة او غير مباشرة مع الهيئة كما شدد على ضرورة الا يجوز اخضاع المكالمات الهاتفية باي شكل من اشكال المراقبة الا بعد الحصول على اذن النيابة العامة.