"الأموال العامة" أوصت بإحالة متجاوزين إلى النيابة

اعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة النائب جمال العمر ان اللجنة صوتت باغلبية الحضور على خمسة تقارير تتعلق بالتحقيق في عدد من القضايا المحالة اليها واوصت باحالة المتجاوزين الى النيابة العامة.

وقال العمر في تصريح اليوم ان اللجنة صوتت على تقرير الاستراحات وهو التقرير الذي حول الى اللجنة من مجالس سابقة نتيجة ابطال هذه المجال وتم التصويت عليه والانتهاء من التحقيق في هذه القضية وسوف يرفع الى الامانة العامة ليعرض على المجلس للتصويت عليه وعلى ما تضمنه من تصويبات.

واضاف العمر ان اللجنة انتهت من تقريرها بشأن عقد شركة نفط الكويت مع شركة شل وهذا الموضوع اخذ جدلا سياسيا كبيرا على الساحة واستغرق من اللجنة عقد عدة اجتماعات وكان هناك تقرير من ديوان المحاسبة بهذا الشأن وكذلك تقرير من شركة النفط وتم التصويت عليه واحالته الى المجلس، مشيرا الى ان التصويت كان باجماع الحاضرين ولم يكن هناك اي اعتراض.

وتابع ان اللجنة صوتت على التقرير المتعلق بالتحقيق في قضية الديزل، مشيرا الى ان هذا التقرير سوف يكشف مكامن الخلل واعداء المال العام، مبينا ان 90% من الديزل اصبح يهرب بما قيمته 260 مليون دينار خلال ست سنوات، لافتا الى ان ديوان المحاسبة اوصى بالغاء الدعم عن الديزل واحالة المسؤولين عن هذا الهدر وفقا لقانون حماية المال العام الى النيابة.

وقال العمر ان اللجنة انتهت كذلك من التصويت على تقرير التحقيق في جسر الصبية (جابر)، مشيرا الى انها اوصت باحالة التجاوزات في هذا المشروع الى النيابة العامة وفقا لتقارير ديوان المحاسبة.

واشار الى ان اللجنة اخذت بتوصيات لجنة التحقيق السابقة فيما يتعلق بقضية القرض الروسي وعملت جاهدة على اضافة المستجدات، مبينا ان التصويت على التقارير الخمسة كان باغلبية حضور لجنة حماية الاموال العامة "وهذه القضايا كانت معروضة على مجالس سابقة ولكن بسبب الابطالات لم يتسن الانتهاء منها وتحويلها الى الجهات المعنية".