الغانم يوجه الدعوة رسمياً لجلسة «الداو» الثلاثاء المقبل

ونص الطلب الذي قدمه 13 نائبا لعقد الجلسة الخاصة على انه "نظرا لما اثاره حكم هيئة التحكيم الدولية ضد الكويت بتغريمها ما يزيد على الملياري دولار اميركي على خلفية فسخ الاتفاق من طرف واحد وبارادتها المنفردة مع شركة داو كيميكال العالمية، وعلاوة على المساءلة السياسية للوزير المختص او الحكومة برمتها، فان الامر يقتضي مساءلة قانونية جزائية وتأديبية تتمثل في اهدار المال العام عمدا او اهمالا على أضعف الأحوال، لا سيما ان المشرع الدستوري هو اول من حرص على الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بما يحقق الازدهار للاقتصاد الوطني، وذلك هو عين ما ترنو إليه وتقرره المادة 17 من الدستور الكويتي من أن للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن".

وأضاف الطلب: "وإزاء ما تقدم فإن هناك العديد من التساؤلات لابد من الاجابة عنها لاستيضاح ما خفي من الأمور، وما هو مستخف منها، اظهارا للحقيقة وتنويرا للرأي العام الكويتي، وتفعيلا ـ ايضا ـ لوظيفة الرقابة التي تناط بمجلس الامة، وذلك على النسق التالي: ما طبيعة التكييف القانوني للاتفاق المبرم بين البتروكيماويات والداو كيميكال؟ وهل هو عقد ملزم بين الطرفين ام اتفاقية تعاون غير ملزمة؟ من الذي وقع العقد محل الدعوى التحكيمية "كي ـ داو" من المختصين بالقطاع النفطي؟ ومن الذي خط هذه الاتفاقية في الجانب الكويتي؟ وما الجهة المسؤولة تحديدا التي شاركت في كتابة هذه الاتفاقية؟ وهل تمت مراجعة الاتفاقية من الناحية القانونية بمعرفة مختصين قانونيين من العاملين في مجال مثل هذه العقود تحديدا؟ وما قيمة أتعابهم؟ ومن أي ميزانية دفعت؟ مع موافاة المجلس بالدراسة القانونية التي أعدها من قام بدراسة هذا العقد وعرضها على اللجنة التشريعية للمجلس او لجنة مختصة تشكل لمراجعتها، وما هو المكتب القانوني المحلي والاجنبي؟ ومن هم المستشارون القانونيون الذين شاركوا في كتابة هذا النموذج من هذه الاتفاقية؟ وهل تم عرض العقد على ديوان المحاسبة؟ وما هو رأي ديوان المحاسبة فيه؟ وما ملاحظات الديوان على هذا العقد خاصة في ظل وجود شرط التحكيم؟ وهل هناك استثناء من مجلس الوزراء للموافقة على شرط التحكيم حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء؟".

طريق التفاوض

وتابع الطلب: "قبل اللجوء للتحكيم هل تم اتخاذ طريق التفاوض مع شركة الداوكيميكال لتفادي اللجوء للتحكيم، ومحاولة حل الموضوع بشكل ودي؟ ومن هم اعضاء الفريق التفاوضي؟ مع موافاة المجلس بمحاضر اجتماعات الوفد التفاوضي مع الشركة الخصم إن وجدت، وهل تم التفاوض بشأن ضخامة الشرط الجزائي الموضوع بالعقد ام انه تمت الموافقة عليه مباشرة دون نقاش واثناء جلسات التحكيم؟ وما هو المكتب القانوني او مكتب المحاماة المحلي او الدولي الذي أوكلت اليه مهمة مباشرة هذه الدعوى؟ وما هو دفاعه القانوني والجهد الذي بذله وآليته وخططه واستراتيجيته في الدفاع؟".

موقف الحكومة

من جهته، اكد وزير النفط

د. علي العمير ان مجلس الوزراء سينظر في موضوع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية "الداو" الذي تقدم به عدد من النواب عندما يصل الطلب الى الحكومة.

وبين العمير في تصريح صحافي امس "انه لا يجوز مناقشة موضوع هو محل تحقيق"، مبينا ان "قضية الداو تحقق فيها لجنتان: اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية المكلفة من قبل مجلس الامة ولم تنته اللجنتان من عملهما حتى الان".

واشار الى انه "لا يمكن الحديث عن محاسبة المتسبب قبل استكمال التحقيق ومعرفة ما اذا كانت هناك تجاوزات، ومن هم المتسببون بها لمحاسبتهم"، موضحا ان "النائب يعقوب الصانع احد مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة بين ان موضوع الطلب يختلف عن الموضوع المنظور امام التحقيق وهذا ما سنتحقق منه وننظره في اجتماع مجلس الوزراء القادم".