3 متطلبات لـ «الكويتية» لاستئناف تنفيذ إجراءات عقد التأسيس

ألزم القانون الجديد لـ«الكويتية» الحكومة بإصدار كل التعديلات التي تمت على خصخصة «الكويتية» بقانون واحد.

ثلاثة أمور رئيسية تنتظرها إدارة الخطوط الجوية الكويتية، حتى تستأنف تنفيذ إجراءات تأسيس الشركة والاجتماع مع وزارة التجارة والصناعة للانتهاء من عقد التأسيس.

وقالت مصادر لـ"الجريدة" إن مجلس إدارة "الكويتية" كان ينتظر مرسوماً رسمياً من مجلس الوزراء بتحديد الوزير المسؤول عن الشركة، وهو ما تم فعلاً بإسنادها إلى وزير المواصلات عيسى الكندري الذي زار "الكويتية" خلال الاسبوع الماضي، موضحةً أن الشركة حتى الآن لم تتسلم القرار الرسمي "كتابةً" من مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن القانون الجديد لـ"الكويتية" ألزم الحكومة بإصدار كل التعديلات التي تمت على خصخصة "الكويتية" بقانون واحد يشمل كل التعديلات وبصيغة واحدة، وذلك لتشمل التعديلات التي تمت 3 مرات، حيث أصدرت الحكومة القانون رقم 23 لسنة 2014، بتعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، وتعديل المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة، مشيرةً إلى أن إدارة "الكويتية" ترى أن وضع جميع هذه التعديلات في قالب قانوني واحد هو الأفضل لعملها، موضحةً أنه إذا لزم الأمر فإنها ستنتظر الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للنظر في بعض المواد الواردة فيه.

وأشارت الى أن الأمر الثالث هو انتظار التقرير النهائي الخاص بتقييم أصولها من "ارنست اند يونغ" نهاية الشهر الجاري، موضحةً أنه سيتضمن تحديد رأس المال العيني والنقدي للشركة الجديدة وذلك بتحديد الاحتياجات المالية للشركة الجديدة.