«كوكو» لمعالجة تصدعات منطقة اليورو

صندوق النقد الدولي ليس المؤسسة القوية الوحيدة التي تدعم إعادة صياغة عملية إعادة هيكلة الديون السيادية، ففي نوفمبر قدم البنكان المركزيان البريطاني والكندي بشكل مشترك، حّلهما الخاص لـ»خطوط الصدع» في النظام الحالي التي كشفتها أزمة منطقة اليورو.

واقترح التقرير المشترك أن تبدأ الحكومات بإصدار سندات «مشروطة بقابلية التحول» contingent convertible، «سندات كوكو» بحيث تكون العوائد مرتبطة بالنمو الاقتصادي. وما تسمى «سندات كوكو السيادية» يمكن أن تعمل بشكل تلقائي لتمديد أوقات السداد عندما يحصل البلدان على عملية إنقاذ. والسندات المرتبطة بالنمو قد تعطي مردوداً حسب الناتج الاقتصادي للبلاد، بدلاً من مبلغ ثابت، بغض النظر عن ظروف الدولة المالية.

وجادل البنكان المركزيان بأن هذه من شأنها المساعدة على حل أزمات الديون في المستقبل وتقليل المخاطر الأخلاقية والطلبات على الخزانة العامة.

وكان هناك العديد من الاقتراحات المماثلة في الماضي، لكن ميتو جولاتي، وهو أستاذ قانون في جامعة ديوك، يشير إلى أن البنكين المركزيين يتمتعان بنفوذ في دوائر صناعة السياسة. ويقول: «ليس لدى بنك إنكلترا عادة إضاعة الوقت، وهو يشجع بالفعل هذه الفكرة مع بنك كندا».

ويدرك التقرير أنه قد تكون هناك مقاومة لأفكاره وملاحظاته بشأن ندرة سندات الكوكو السيادية والديون المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من المنطق الاقتصادي الواضح، لكن المؤلفين يسلطون الضوء على كيف أن الدعم الدولي ضمن أن «فقرات الإجراءات الجماعية» - التي تسمح لغالبية من الدائنين بالتصويت على إعادة الهيكلة التي تُلزِم الجميع- أصبحت في كل مكان.

ويجادل التقرير بأن هذه التجربة تُشير إلى أنه سيكون من الممكن تطبيق النوعين المقترحين من السندات المشروطة بالدولة.

وبشكل حاسم، ستكون اقتراحات البنكين المركزيين نهجاً «تعاقدياً» لتعديل عملية إعادة هيكلة الديون السيادية، التي يقول صندوق النقد الدولي إنه يفضلها، بدلاً من إصلاح «قانوني» صارم بشكل أكبر.

مع ذلك، هذا يعني أنه حتى إذا قام صنّاع السياسة بتأييد هذه الأفكار وبدأت البلدان بإصدار سندات بهذه الأحكام، سيستغرق الأمر عدة أعوام قبل أن تتضمن سندات الحكومة المتداولة هذه الشروط.