الهلفي: مطلوب هيئة عليا لمشاريع الـ B.O.T لتشجيع المبادرات

دعا المستشار الاقتصادي والقانوني سعود الهلفي الى ضرورة إنشاء جهة أو هيئة محددة تكون مسؤولة رسميا عن مشاريع الـB.O.T، ويتم نقل ملف هذه المشاريع إليها من ادارة أملاك الدولة بوزارة المالية، وهذه الهيئة يكون منوطا بها بحث الفرص والمبادرات بعيدا عن المحسوبيات، ويكون الباب مفتوحا للجميع، لافتا الى ان هذه الخطوة أهم من تعديل القانون رقم 7 لسنة 2008 الذي أهدر المبادرات وادى الى هروب العديد من المشاريع الى خارج الكويت.

وقال الهلفي في تصريح صحافي ان هذه الهيئة سيكون لها سلطة استخراج التراخيص، ولن تكون هناك تعاملات للمستثمرين خارجها مع جهات اخرى، بدلا من الوضع الحالي الذي يترك المستثمرين في مهب الريح دون مساندة مما يعرقل تنفيذ هذه المبادرات، مشددا على ضرورة ان يشمل القانون الجديد المعروض حاليا على مجلس الأمة انشاء هذه الهيئة للقضاء على الروتين والتعقيدات الإدارية وتناقض القرارات التي تتسبب في نزوح رؤوس الأموال الكويتية الى الخارج.

واضاف ان منظومة القوانين الاقتصادية بشكل عام تحتاج الى اعادة النظر لمعالجة الاختلالات السابقة التي أدت الى العديد من الاشكاليات الاقتصادية، داعيا مجلس الامة الى الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والقانونين وذلك لبحث القوانين التي تحتاج الى تعديل وتنقيح ودراستها بشكل علمي وعملي، حتى لا تخرج عرجاء وتؤدي الى مشاكل عدة كما حدث مع قانوني 8 و9 لسنة 2008.

وشدد على أن الحكومة ومجلس الأمة مطالبان بإجراء تغييرات عديدة في التشريعات وكلك الإجراءات التنفيذية والإدارية لتفعيل الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للكويت عبر ميكنة الإجراءات الإدارية بعيدا عن الروتين وبطء الإجراءات والبيروقراطية والمحاباة، وتكون هناك مسطرة ومعايير واحدة لكل المعاملات مع تحديد مدة زمنية لكل معاملة بدلا من الوضع الحالي الذي تستغرق فيه رخصة مصنع سنوات بينما في الدول المجاورة تتم في أيام بل في ساعات.