«الميزانيات» ناقشت الباب الرابع لميزانية الدولة 2014/2015

اجتمعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي لمناقشة تقديرات الباب الرابع (المشروعات الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة) من مشروع ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2014/2015.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد انه اتضح للجنة انخفاض تقديرات اجمالي الباب الرابع في مشروع ميزانية 2014/2015 الى 1.758 مليار دينار مقابل 2.222 مليار دينار في ميزانية 2013/2014 بانخفاض 464 مليون دينار وبنسبة 20.9%، وتركز الانخفاض في بند المشاريع الانشائية الذي انخفضت تقديراته من 1.833 مليار دينار في 2013/2014 الى 1.329 مليار دينار في 2014/2015 بانخفاض 504 ملايين دينار وبنسبة 27.5%. وأوضح ممثلو وزارة المالية ان هذا الانخفاض الكبير تم بناء على طلب الوزارات والادارات الحكومية وبصفة خاصة وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء كما اخذ في الحسبان قدرة الجهات على التنفيذ.

وبين عبدالصمد في بيان صحافي امس انه اتضح للجنة اتساع قاعدة المشروعات تحت التنفيذ التي بلغ عددها 531 مشروعا بتكلفة كلية تقديرية جملتها 19.3 مليار دينار نظرا لاتجاه الاعتمادات المدرجة لتنفيذ تلك المشروعات للانخفاض من سنة لاخرى فضلا عن تدني نسبة التنفيذ واتجاهها هي الاخرى للانخفاض ما يحول دون استكمال تنفيذ المشروعات تحت التنفيذ في الوقت المناسب ويجعل الاستثمار في تلك المشروعات استثمارا عقيما بلا عائد نظرا لعدم دخولها مجال التشغيل الفعلي. واوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء وكافة الجهات المعنية الاخرى بالدولة بدراسة كافة العقبات التي تعوق التنفيذ الفعلي للمشروعات واتخاذ كافة الاجراءات والسياسات اللازمة لازالتها بهدف سرعة استكمال تنفيذ المشروعات ودخولها نطاق التشغيل الفعلي. وقال عبدالصمد ان اللجنة استعرضت الاعتمادات المدرجة للمشروعات الانشائية في ميزانية وزارة الاشغال ووزارة الكهرباء والماء للسنة المالية 2014/2015 واتضح لها انخفاض تلك التقديرات عن المنفذ الفعلي في 2012/2013، مضيفا ان اللجنة اوصت بسرعة دراسة التعديلات المقترحة على تلك التقديرات بالاتفاق مع وزارة المالية وعرض الامر على اللجنة.

واتضح ان معظم المشاريع الانشائية لبعض الجهات متوقفة منذ اكثر من عشر سنوات ولم يتم الصرف عليها رغم ادراج اعتمادات سنويا ولم يتم طرحها حتى الان (تصاميم فقط).