مصر: الاستفتاء 14 يناير... واتجاه إلى إجراء «الرئاسية» أولاً

دعا الرئيس المصري «المؤقت» عدلي منصور المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير المقبل، في وقت كشف بيان أصدرته جماعة «أنصار بيت المقدس»، عن وجود دعم صريح من جانب تنظيم «الإخوان المسلمين» المحظور لها.

مضت الإدارة المصرية المؤقتة في تنفيذ بنود خريطة الطريق، حيث دعا الرئيس عدلي منصور، أمس، المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم، في الاستفتاء على الدستور، اعتباراً من الثلاثاء 14 يناير المقبل وعلى مدار يوميْن.

واعتبر منصور، في كلمة أمام أعضاء لجنة الخمسين وكبار رجال الدولة بقصر الرئاسة، أن الشعب هو صاحب الكلمة الفصل في الدستور، الذي تفاعل أبناء الوطن مع أعمال لجنة إعداده عبر وسائل الإعلام. وقال: «مشروع الدستور هو حصاد لدماء الشهداء، الذين بذلوا أرواحهم على درب النضال، من أجل الحرية للوطن وللشعب».

وبينما شدد الرئيس على أنه لا عودة للوراء، لأنَّ «خريطة مستقبل هذا الوطن ماضية في استحقاقاتها»، أكدت مصادر سيادية لـ«الجريدة»، أن رؤية بعض مؤسسات الدولة حول ترتيب أولويات خريطة الطريق، خلال هذه المرحلة هو تبكير الانتخابات الرئاسية لتسبق البرلمانية، رغم تحفظ منصور. 

وبينما قال مصدر عسكري مسؤول، إن عدد القوات المقرر لها المشاركة في تأمين الاستفتاء يبلغ أكثر من ٢٥٠ ألف ضابط وجندي، طالب السيد البدوي رئيس حزب «الوفد»، الرئاسة بطرح النظام الانتخابي على النقاش المجتمعي، مشدداً في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» على رفضه للنظام الفردي، مؤكداً أن نسبة الـ%50 فردي و%50 قوائم هي الأنسب، مع تحديد الدستور الجديد أن رئاسة الحكومة المقبلة ستشكلها الأغلبية، وهو ما يستحيل أن يحدث مع النظام الفردي».

بدوره، رحَّب وزير الخارجية الأسبق، القيادي في «جبهة الإنقاذ»، رئيس حزب «المؤتمر» محمد العرابي، باختيار يومي 14 و15 من شهر يناير المقبل للاستفتاء على الدستور، وقال لـ«الجريدة» هذا موعد مناسب جداً، كي تكون هناك فرصة للمواطنين، ليطلعوا على الدستور جيداً ويكونوا رأياً بشأنه.

 

«الإخوان» وسيناء

 

في الأثناء، كشف بيان أصدرته جماعة «أنصار بيت المقدس» عن وجود دعم صريح من جانب تنظيم «الإخوان» للجماعات المسلحة في سيناء، حيث دعت هذه الجماعة طلاب الجامعات إلى «مواصلة التظاهرات، وأنها ستدعمهم لمواصلة النضال».

وبينما اعتبر الخبير في «الحركات الإسلامية» سمير غطاس، العلاقة بين «الإخوان» والحركات الجهادية لا تحتاج إلى دليل، أكد الأمين العام لجبهة «الإنقاذ الوطني»، وحيد عبدالمجيد، أن بيان بيت المقدس، كشف العلاقة بين «بيت المقدس» و«الإخوان»، وقال لـ«الجريدة»: «هذا البيان يكشف وجود تقسيم عمل ضمني بين الجماعتين، وحديثه عن الجامعات محاولة لتشويه تاريخ الحركة الطلابية العظيمة الممتدة منذ ثورة 1919».

في الأثناء، اقتحمت قوة من الجيش مدعمة بعناصر من حرس الحدود والمهندسين العسكريين مخزناً للسماد داخل مزرعة لمواطن يدعى عبدالكريم المنيعي في رفح، حيث عثر بداخله على نحو 500 جوال للسماد العضوي، وبفحصها تبين احتواء 200 جوال منها على مادة «ABC» المتفجرة يقدر وزنها بنحو 10 أطنان، تستخدم لتصنيع صواريخ محلية وعبوات ناسفة.

محاكمات

 

قضائياً، مثل رئيس المجلس العسكري السابق المشير محمد حسين طنطاوي للمرة الثانية أمام محكمة جنايات القاهرة، في جلسة سرية مدة 3 ساعات، للاستماع إلى أقواله، في الاتهامات الموجة للرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لشهادة رئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان اليوم وغداً إلى شهادة قائد الشرطة العسكرية السابق، اللواء أركان حرب حمدي بدين.

وجدد طنطاوي تأكيده أن الجيش عندما نزل إلى الشارع في 28 يناير 2011 كانت مهمته الأولى حماية الميادين والمنشآت، وبمرور الأيام تحولت المهمة إلى حماية المتظاهرين، مشيراً إلى رصد القوات المسلحة عناصر أجنبية تسللت إلى داخل البلاد خلال الثورة.

كما أسدلت محكمة جنايات مصرية أمس الستار على قضية الفتنة الطائفية بالخصوص، والمتهم فيها 43 متهماً، والتي كان ضحيَّتها 7 قتلى و22 مصاباً، وقضتْ بأحكام رادعة على عدد من المتهمين الأقباط والمسلمين، على رأسهم هاني فاروق عوض، بالأشغال الشاقة المؤبدة 25 عاماً، وتغريمه 15 ألف جنيه، وبالسجن المشدد 15 سنة على نجيب سمير وإسكندر سمير وتغريم كل منهما 5 آلاف جنيه، وبالسجن المشدد 5 سنوات لأربعة متهمين آخرين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لثلاثة آخرين وتغريم كل منهم ألف جنيه، وبالسجن 6 أشهر لمتهم واحد وتغريمه 100 جنيه وبراءة 32 آخرين.