مطيع: يجب النأي بالمجلس عن الفواتير السياسية

شدد النائب د. أحمد مطيع على ضرورة الاصلاح السياسي الشامل تجاه ممارسات الفساد والضرب بيد من حديد لكل المتجاوزين على المال العام، والنأي بالمؤسسة التشريعية عن الفواتير السياسية نتيجة مواقف سياسية معينة، مضيفا انه يجب على رئيس الحكومة محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم البرلمان على تجاوزاتهم، وان المواقف السياسية تجاه الاستجوابات جلها يهدف ويصب في الصالح العام والاصلاح وان اختلفت وتباينت فالكل له طريقته ووجهة نظره وهذه هي الديمقراطية الحقة.

وأكد مطيع في تصريح صحافي امس "انه لا يمكن وأد الاداة الدستورية المهمة (الاستجواب) والتي من خلالها يعدل المسار الحكومي الخاطئ ويوجه نحو طريق الاصلاح ما يساهم في الحفاظ على المال العام ودرء منابع الفساد الذي استشرى بطريقة مقيتة".

وبين مطيع ان موقفه من اي مساءلة سياسية تقدم من أحد النواب زملائه الى احد الوزراء بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء تكون مبنية على قناعة تامة دون الخضوع لأية ضغوط سواء سياسية او غيرها، وتأتي بعد سماع مرافعة طرفي الاستجواب، مؤكدا انه مع اي استجواب يهدف إلى الاصلاح والمصلحة العامة للكويت واهلها، والتي باتت مطلب الكثير من ابناء الشعب الكويتي الغيور على وطنه.

واستغرب مطيع الجزع والهلع الحكومي حين استخدم النواب حقهم الاصيل الذي كفله لهم الدستور من المساءلة السياسية لأحد اعضاء الجسم الحكومي، موضحا انه يجب على رئيس مجلس الوزراء محاسبة وزرائه قبل ان يحاسبهم نواب الامة ففي اعتى الديمقراطيات نجد ان البرلمان يتقدم بسيل من الاستجوابات لاعضاء الحكومة الذين بدورهم يستجيبون ويقفون على منصة الاستجوابات بجلسات علنية تنقل على الفضائيات مباشرة دون حجج واهية ويقومون بتفنيد ما احتوته مادة الاستجواب من محاور دون كلل او ملل او خوف او جزع.

وقال مطيع ان الاستجواب ما هو الا سؤال مغلظ يقدم للوزير ولمن يقول ان الاستجواب يعطل التنمية، فإن هذا التبرير او القول غير منطقي ولا يمت للحقيقة او الواقع بصلة، لأنه لا يمكن للنائب المستجوب او غيره من النواب الذين اتوا من رحم الامة وخلال صناديق الاقتراع ممثلين للشعب ان يعطلوا التنمية.