العدساني يختزل القضية الإسكانية بنصف ساعة والأذينة «فنّد» الاستجواب... ولا طرح للثقة

خلال مرافعته في استجوابه المقدم إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية سالم الأذينة، اكتفى النائب رياض العدساني بأقل من نصف ساعة لشرح القضية الإسكانية، في حين ألقى الوزير بياناً مفصلاً عن الوضع الإسكاني في الكويت، والحلول التي ستطبق خلال المرحلة المقبلة.

وقال العدساني إن "القضية الإسكانية مفتعلة، والحكومة غير جادة في حلها، والخادمة أو الخادم الذي يعمل لدى المواطنين يملك منزلاً في بلده، وفي المقابل لا يملك المواطن منزلاً في الكويت".

وتساءل: "مَن مِن المواطنين يملك اليوم نصف مليون دينار لشراء منزل؟"، لافتاً إلى أن "البعض يطالب بزيادة بدل الإيجار والمستفيد ليس المواطن بل المؤجر".

وعقّب الوزير الأذينة بأن "النائب المستجوب ينقصه الكثير من توضيح الأمور، أولها: هل القضية الإسكانية فيها مشكلة؟ نعم، هل هي متراكمة؟ نعم منذ عام 1980، وهل قدمنا حلولاً؟".

وأضاف: "قمت فور تسلمي مهام المسؤولية باستدعاء بعض شركات القطاع الخاص المزمع طرح مزايدات تأسيس الشركات المساهمة عليها، وممثلي البنوك الكبرى المأمول منها تمويل المشاريع، حيث فوجئت بإعلان رفضها الاشتراك في مزايدات تأسيس شركات المدن حال طرحها وذلك لعدة أسباب".

وأضاف أنه "إزاء إفصاح تلك الشركات عن نيتها عدم المشاركة في مزايدات تأسيس الشركات المساهمة كان لزاماً علينا أن نستمر في عقد اللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص للوقوف على وجهة نظرهم بشأن أسلوب شراكتهم في إنشاء وتعمير المدن السكنية الجديدة"، مبيناً أن تلك اللقاءات أسفرت عن "إعداد مشروع قانون بتنظيم أسلوب المشاركة على النحو الذي يذلل جميع عقبات الشراكة، ويضمن للقطاع الخاص القيام بالدور الذي أراده الدستور في التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين".

وعقب انتهاء الاستجواب أعلن رئيس مجلس الأمة أنه لم يتسلم أي طلب بشأن طرح الثقة بالوزير.