«بيتك للأبحاث»: 5% النمو المتوقع في الكويت العام الحالي
الاقتصاد المحلي الثاني على مستوى الخليج من حيث النمو في 2014
من المتوقع أن يستمر القطاع النفطي في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، وأن يسجل نمواً بنسبة 4.4 في المئة في 2013، و4 في المئة في 2014.
ذكر تقرير اصدرته شركة «بيتك للابحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حول الناتج المحلي الإجمالي في الكويت، ان الاقتصاد الكويتي يبرز كأحد الاقتصادات المزدهرة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل النمو، حيث تشير توقعاتنا إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لنمو بمعدل 5 في المئة في 2014، وهو ما يجعله يأتي ثانياً بعد الاقتصاد السعودي (5.3 في المئة) وقبل الاقتصاد القطري (4.8 في المئة)، ويسبق أيضاً البحرين (4.5 في المئة) والإمارات (4.5 في المئة) فيما يتعلق بعام 2014. وتوقع التقرير ان يصل معدل النمو عام 2013 إلى 4.5 في المئة فيما توقع التقرير نموا بنسبة 5 في المئة لعام 2014، وسيدعم النمو إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الأكبر من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية.كما وقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكويتي في الكويت معدل 4.5 في المئة لعام 2013 و5 في المئة لعام 2014. وسيكون النمو مدعوماً بقوة إنتاج النفط الذي يمثل الكتلة الأكبر من صادرات البلاد بالإضافة إلى استمرار انتعاش القطاع غير النفطي وقوة استثمارات القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية فضلاً عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.واشار الى ان التوسع في السياسات المالية يأتي في صورة منح وبرامج تخفيف عبء الديون عن كاهل المواطنين التي قدمتها الحكومة كدعائم للنمو والتي غالباً ما ينتج عنها زيادة في الإنفاق والاستهلاك الخاص. ومن المتوقع أن يستمر القطاع النفطي في قيادته الحيوية للنمو الاقتصادي، حيث يتوقع أن يسجل نموا بنسبة 4.4 في المئة في 2013 و4 في المئة في 2014. أما بالنسبة للقطاع غير النفطي، فإن المؤشرات تدل على أن معدل النمو سيتعافى ليصل إلى نسبة 4.6 في المئة في عام 2013 ثم يرتفع ليسجل 5.2 في المئة في 2014 نتيجة لتسارع معدل التعافي في القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات والقطاع العقاري بدعم من قوة الميزانية التي خصصتها الحكومة للإنفاق الرأسمالي للسنة المالية 2013/2014.تجدر الإشارة إلى أن توقعاتنا أعلى بكثير من التوقعات التحفظية المعلنة من قبل صندوق النقد الدولي والذي يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.8 في المئة لسنة 2013 و2.6 في المئة لسنة 2014.