تجربتي مع «مظاهر الفرح» وتقاعس «الداخلية»!

المهم ذهبت إلى النقطة الأمنية المقابلة (أمام فندق موفينبيك)، وللأمانة وجدت الشرطة هناك واقفين يتابعون الأمور، لكن أيضا قالوا لي بأن موقع رش الماء الذي اشتكيت لهم منه غير تابع لهم، وبأنه يتوجب علي الذهاب للنقطة الأمنية عند "دوار البدع". ذهبت هناك وإذا بأكثر من 10 أفراد من الرتب المختلفة جالسين في الخيمة ما بين متابع لهاتفه النقال وآخرين يتبادلون أطراف الحديث، واشتكيت لأحدهم من الوضع، لكن أيضاً قال لي بأن ذلك الموقع غير تابع له! ولكن عندما قلت له بأن النقطة الأمنية السابقة قالت لي بأن أتجه إلى نقطة "دوار البدع"، قال لي الضابط: خلاص راح نبعث قوة لاستطلاع الوضع، لكن لا أعتقد أنه حرك ساكناً لأن الطريقة التي تكلم فيها لم تنم عن جدية وكان واضحاً بأنه كان يريد "تصريفي"! من هذا المشهد أطرح على وزارة الداخلية عدة أسئلة: أولها، ماذا لو فقد أي سائق آخر السيطرة على سيارته في مثل هذه الحالة وصعد الرصيف وتسبب في مقتل طفل أو عدة أطفال من الذين يقفون عند حافة الرصيف ليرشوا الماء على مرتادي الطريق، فمن سيكون المسؤول عن هكذا كارثة؟ وهل وزارة الداخلية بحاجة إلى حدوث مثل هذه المأساة حتى تمنع رش الماء بالشوارع؟!وثاني الأسئلة: ألا يدل إلقاء كل نقطة أمنية المسؤولية على النقطة الأمنية الأخرى (حيال التحرك لمنع بعض المستهترين) على فقدان كثير من أفراد الشرطة لروح المسؤولية، وأن وجودهم في الشوارع هو فقط من باب تسجيل حضورهم للعمل بدليل انشغال أغلبهم بهواتفهم والسوالف، خصوصاً أنه لم تفصل كل نقطة أمنية عن الموقع الذي اشتكيت منه سوى مسافة قصيرة جدا؟!وثالث الأسئلة: أليس من مسؤولية وزارة الداخلية منع المظاهر غير الحضارية في الاحتفال بالأعياد بدلاً من تنظيمها وشرعنتها مثل ظاهرة رش الماء، والتي عوضاً عن إزعاجها لمرتادي الطريق واحتمال تسببها في حوادث فإنها تساهم في زيادة هدر الماء في بلد يبلغ فيه معدل استهلاك الفرد للمياه 500 لتر يومياً في تجاوز صارخ للمعدل العالمي البالغ 100- 200 لتر فقط للفرد يومياً، كما صرح د. خالد البراك مدير دائرة علوم المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية؟!إن هذه التجربة التي مررت بها قد تختصر كثيراً من المشهد العام في البلد، حيث مظاهر التخلف في ازدياد، وبدلاً من أن تقوم الدولة بمحاربة هذه الظواهر، نراها تقوم بمباركتها وشرعنتها، ثم نتساءل بعدها: لماذا يسير البلد من سيئ إلى أسوأ؟!