الهدية للخالد: ما المدة القانونية لحجز المركبات؟

تقدم النائب محمد الهدية بسؤال برلماني إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد جاء نصه: ما المدة القانونية القصوى لحجز المركبات وفقاً لقانون المرور؟ وهل تم حجز مركبات زادت مدتها على المدة القانونية مع ذكرها إن وجدت والسبب لذلك؟ وما مخالفات المرور وفقا لقانون المرور وبناء عليها يتم حجز الأشخاص بمركز الشرطة (حجزاً للحرية)؟ ما الشروط الواجبة لحصول الوافد على رخصة القيادة؟ وهل تم رفض معاملات قانونية مستوفاة للشروط بشأن الوافدين؟

وتابع، ما مدى قانونية وجود كراجات الحجز التابعة لشركة النقل والمؤجرة من قبل الإدارة العامة للمرور (ورش تصليح وصيانة السيارات)؟، وما الرسوم المتفق عليها في العقد بين الطرفين (الرسوم المالية)؟ هل يجوز للإدارة العامة للمرور تسقيط المركبات دون علم أو إقرار من صاحبها مع ذكر السند القانوني؟ هل يجوز تسقيط السيارات (الهلاك الجزئي) مع ذكر السند القانوني؟ هل تم كشف حالات تزوير معاملات للمركبات في إحدى الإدارات تم التكتم عليها؟ ولماذا لم تتم إحالتها إلى النيابة؟ وإعطاء كشف بالحالات التي تم حجزها بنظارة المرور منذ تاريخ 1/1/2013 الى 1/12/2013 مع ذكر الجنسية والسبب والمدة؟ هل تم وقف تحويل المخالفات إلى المحكمة للمواطنين المتظلمين، مع بيان قانونية هذا الإجراء مع وجود حق التقاضي للجميع للاختصام أمام المحكمة؟ وكم يبلغ عدد حالات المقيمين الذين تم تسفيرهم والأسباب التي دعت الى ذلك؟ وكم حالة تم التراجع عن القرار بشأنها مع ذكر تصنيف هذه الحالات وجنسيتها؟.